أكد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، أن الجزائر تعتمد في مقاربتها لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية على «الاحترام الصارم» لحقوق الإنسان وفق المعاهدات الدولية والتشريع الوطني.
كاشفاً أنه يتم يومياً تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجنوبية للوطن..
وأفاد بدوي في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة محمد بوبطيمة بخصوص الإجراءات المتخذة للتكفل بملف الهجرة غير الشرعية،، أن «عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين جد معقدة، كونها لا تخضع إلى التصريح من قبل المعنيين (المهاجرين غير الشرعيين)، بل إلى التحريات التي تقوم بها المصالح المعنية».
مبرزاً أنه «يتم تسجيل ما معدله 500 محاولة دخول إلى التراب الوطني يومياً بطريقة غير شرعية عبر حدودنا الجنوبية».
وبعد أن أشار إلى أن الجزائر «تؤمن بأن عديد المهاجرين غير الشرعيين كانوا مرغمين على التنقل إلى بلدنا بحثاً عن سلامة أبدانهم وأُسرهم»، كشف الوزير أن «عصابات وشبكات إجرامية منظمة أصبحت تستغل وضعيتهم الهشة، بل وتعمل بسرية من أجل تسهيل وصول أعداد أخرى منهم إلى بلدنا، ليس حباً فيهم ولكن قصد استغلالهم في تنفيذ مخططاتهم غير البريئة».
وذكر الوزير أن «السلطات العمومية بمعية أسلاك الأمن المشتركة، وعلى رأسها الجيش الذي يرابط على الحدود، تقوم بالتصدي لهذه الظاهرة، الأمر الذي مكن من خفض حدة تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو الجزائر كإجراء وقائي بعدما بينت التحقيقات ضلوع شبكات إجرامية لتسهيل دخول المهاجرين غير الشرعيين».