وافق مجلس النواب المصري، أمس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف. يهدف مشروع القانون، إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية، للحد من مسببات الإرهاب، ومعالجة آثاره، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع حماية الحقوق والحريات.

ويتضمن القانون، إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، بشأن إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، ليحل محله المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، الذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية، للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، والعمل على وضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً كل خمس سنوات.