62 مليار ريال خسائر الأسهم القطرية منذ بداية المقاطعة - البيان

62 مليار ريال خسائر الأسهم القطرية منذ بداية المقاطعة

لم يكن قرار الجهات الرقابية في سوق المال القطرية بتشجيع الشركات المدرجة على زيادة حصص الأجانب في أسهم شركاتهم إلى نحو 49% مفاجئاً، لا سيما في ظل محاولات الدوحة المستمرة لاستجداء رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في وقت تعاني فيه البورصة من هروب الاستثمارات وتهاوي المؤشرات والأسهم لمستويات متدنية منذ قرار مقاطعة الرباعي العربي لها في يونيو الماضي.

تلك الخطوة جاءت مماثلة لقرار صدر في يناير الماضي أتاحت الدوحة من خلاله للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد، بعدما كانت لا تزيد على 49%، يمهد الطريق أمام تغلغل الأجانب داخل البورصة المحلية والقطاعات الاقتصادية؛ ما يزيد من مخاطر التخارج عند أي هزات مستقبلية.

ومنذ بداية المقاطعة خسرت بورصة قطر نحو 62 مليار ريال من قيمتها السوقية ليهوي رأسمالها السوقي من 532.5 مليار ريال إلى نحو 470.5 مليار ريال حاليا، فيما تراجع مؤشر البورصة الرئيسية بأكثر من 13.6%.

وأعلنت شركة قطر للبترول المملوكة للدولة، أنه سيمكن للمستثمرين الأجانب حيازة ما يصل إلى 49% من أسهم 4 شركات تابعة لها ومدرجة بالبورصة القطرية بعدما تقرر رفع حد التملك لغير القطريين.

وقالت الشركة في بيان صدر أمس، إن الشركات التابعة لها في البورصة هي الكهرباء والماء القطرية، وقطر للوقود، والخليج الدولية للخدمات، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة.

وخلال الشهر الماضي، أعلن كل من بنك قطر الوطني و«صناعات قطر» و«مصرف قطر الإسلامي» عن خطط لرفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في أسهم شركاتهم، من 25% حالياً إلى 49%.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات