أعلنت السلطات البحرينية أنها بصدد اتخاذ إجراءات «صارمة» لتعزيز رقابتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحةً بتشريعات جديدة في هذا المجال. وقال وزير الداخلية البحريني، الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن وزارته بصدد «اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة».
وقال إنها تبث «شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي»، منوهاً بأن الجهات الأمنية المعنية «ماضية قدماً في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية». وتابع: «لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة».
وقال الوزير، في تصريحات نقلتها صحيفة «الأيام» البحرينية، أمس: «نرصد هذه الحسابات التي تكمن خطورتها في عدم دقة المعلومات المنشورة، سواء عن الأشخاص أو المؤسسات، وجميعها لا تخدم تماسك الجبهة الداخلية». وأضاف أن «الإجراءات المتخذة تمكنت من تحديد بعض من يدير هذه الحسابات، بينما ما زالت المتابعة مستمرة للبعض الآخر، ولن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها، وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة تواكب مستجدات الجريمة، وزيادة تأثيراتها السلبية على فئات المجتمع ونسيجه الوطني».
واستطرد الوزير البحريني: «بعض حسابات التواصل الاجتماعي، التي تم إنشاؤها مؤخراً، تداولت العديد من التجاوزات، وادعت أنها تدار من الديوان الملكي البحريني، قبل أن يتضح أنها صادرة من مواقع مسيئة، ولا صلة لها على الإطلاق بالديوان الملكي، أو أي جهة رسمية أخرى في مملكة البحرين».