فضحتها قائمة الإرهاب التي سعت عبرها لتبيض وجهها
أمـوال العقـارات القطريـة تذهب إلى خزائن تنظيم القاعدة الإرهابي
تحولت قائمة الدوحة للإرهاب إلى وبال على تنظيم الحمدين، الذي سعى من خلالها إلى تبييض وجهه، عبر إجراء عملية تجميل كانت نتائجها المزيد من إبراز الوجه القبيح للتنظيم الداعم الأساسي والرئيسي للتنظيمات الإرهابية، ورغم ما أثارته القائمة، والتي أصدرتها أخيراً وزارة الداخلية القطرية متضمنة 19 شخصاً و8 كيانات من بينهم 11 شخصاً قطرياً، و6 كيانات قطرية، من تساؤلات حول مدى جدية هذه القائمة التي تناولت في معظمها شخصيات وكيانات موجودة في قطر باعتبارها سابقة والأولى من نوعها في إطار التدابير الدولية المتخذة بشأن مكافحة الإرهاب وإعلان القوائم.
واللافت حول طبيعة الكيانات المدانة رسمياً من قبل حكومة قطر في تمويل الإرهاب، والتي لأول مرة لم تكن لترتبط بمؤسسات إغاثية وخيرية قطرية فقط، وكما جرت العادة باستغلالها لصالح المنظمات الإرهابية، وإنما جاءت هذه المرة عبر شركات خدمية وإنتاجية قطرية، من بينها شركات للمقاولات والعقارات، وأخرى متخصصة بالديكور المنزلي والمفروشات المنزلية وبناء المظلات والهواتف وتأجير السيارات.
ووفقاً لسياسة إعلان القوائم المتبعة في استراتيجية مكافحة الإرهاب، تجري العادة على أن تكون لشخصيات هاربة خارج الدولة، أو متوارية عن الأنظار داخل الدولة، وفي غير ذلك تتخذ السلطات الرسمية إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة، وهو ما لم تفعله قطر، مما يفرغ هذا الإعلان من حقيقته ويثير التساؤلات حول جديته.
شركاء
الاعتراف بـ 6 كيانات قطرية، يكشف كيف بنت قطر منازل مواطنيها، وقامت بتوظيف أموالهم في خدمة المشاريع الإرهابية وتمويل الجماعات المتطرفة كالقاعدة وداعش. من هذه الكيانات كما أعلن عنها هي: شركة الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات «قطري» وشركة تفتناز للتجارة والمقاولات «قطري» وجبل عمر للتجارة والمقاولات «قطري» وخبرات للتجارة والمقاولات «قطري» وشركة الذهبية للمظلات والخيام «قطري» والاهتداء للمفروشات والديكور «قطري».
وذكر موقع «العربية» نت، انه وببحث بسيط عبر محرك البحث «غوغل» كان لافتاً بقاء المواقع الإلكترونية دون حظر، كما أن أرقام هواتف هذه الشركات المصنفة إرهابية في قائمة الدوحة لم تزل تعمل حتى لحظة إعداد المادة، مما يؤكد الرأي الراجح بأن القائمة لم تكن سوى محاولة فقط لتجميل وجه تنظيم الحمدين.
ووفقاً لما تبين كان على سبيل المثال لا الحصر «شركة الذهبية للمظلات والخيام»، وبحسب الإعلان الرسمي الذي يظهر فيه عدد من أعمالها الخاصة المنجزة في منازل المواطنين القطريين، كانت قد دشنت أعمالها في الدوحة عام 2011، متخصصة في إنشاء المظلات والخيم، ومعلنة عن رعاتها وعملائها الرسميين وهم: شركة قطر للتأمين وهيئة متاحف قطر، وشبكة الجزيرة الإعلامية وكيو جت والفردان ودانة قطر.
عقارات
أما شركة خبرات للتجارة والمقاولات والتي تأسست كذلك في العام 2011 فهي متخصصة في الإنشاء والتعمير وتقديم الاستشارات في المقاولات في الدوحة، وكذلك القيام بأعمال التصميم والديكور الداخلي المنزلي، معلنة عبر موقعها في دعاية لمشاريعها عن أسماء عدد من المواطنين القطريين ممن صممت منازلهم بأموال الإرهاب المسموم.
أما عن رعاتها الرسميين وعملائها ووفقاً لما جاء في إعلان عبر موقعها الإلكتروني فهم كل من: المجلس الأعلى للتعليم وأورباكون للتجارة والمقاولات، والقوات البرية الأميرية القطرية، ووزارة البيئة القطرية، وكيو جت.
ورغم أن المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات لم تظهر أسماء مالكيها الحقيقيين إلا أن ما شملته لائحة الدوحة من أسماء قطرية متورطة بدعم الإرهاب، كان من بينها أسماء مدرجة سابقاً في قوائم الإرهاب الدولية تكشف مدى فاعلية المال القطري وتنوعه في تمويل الأنشطة الإرهابية.
وسطاء
ومن بين الأسماء المدرجة في بيان الخزانة الأميركية في 2015 ولائحة الإرهاب القطرية أخيراً سعد الكعبي، وجهت له تهم بالارتباط بتنظيم القاعدة ومشاركته في تمويل أعمال وأنشطة تابعة لجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وعمله كميسر انطلاقاً من قطر وتوفير الدعم المالي والخدمات لتنظيم القاعدة من خلال تحويل الأموال وتنظيم حملات تبرع من قطر لشراء الأسلحة، وعمله كوسيط لقبض فدية إحدى الرهائن المحتجزين لدى جبهة النصرة.
تمويل
تم ادراج اسم عبد اللطيف الكواري والمصنف سابقاً ومنذ العام 2015 على قائمة الإرهاب الدولية، بوصفه شخصاً مرتبطاً بتنظيم القاعدة لمشاركته في تمويل أعمال وأنشطة التنظيم انطلاقاً من قطر، وتوفير الدعم المالي. ووفقاً للخزانة الأميركية عمل الكواري في مطلع العام 2012 مع تنظيم القاعدة لتنسيق تسليم الأموال المقدمة من مانحين أجانب متطرّفين مقيمين في قطر.
