بدعم من السعودية
مجلس حقوق الإنسان يدين تمويل الإرهاب ويطالب بمكافحته
اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً دعمته المملكة العربية السعودية يدين تمويل المنظمات الإرهابية، ويطالب الدول بالامتناع عن تمويل التنظيمات الإرهابية، في وقت دعا ناشطون وأبناء الجالية المصرية في سويسرا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم تجاه العبث القطري بأمن مصر، مطالبين مفوضية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالضغط على قطر لوقف دعمها للإرهاب، واعتبرت الجالية بحسب ما نقلت صحيفة «الأهرام» المصرية، أن مكافحة الإرهاب باتت حقاً من حقوق الإنسان الذي يجب أن تدعمه الأمم المتحدة.ونظمت الجالية وقفة في ساحة الأمم المتحدة للتعبير عن الاحتجاج على دعم النظام القطري للإرهاب، ورفع أبناء الجالية لافتات تطالب الأمم المتحدة باتخاذ تدابير عملية فاعلة للحد من سياسات قطر التي ثبت أنها تدعم الإرهاب ومنظماته.
وقالت الشعارات باللغتين العربية والإنجليزية: «الجالية المصرية تدين دعم قطر للإرهاب» و«على المجتمع الدولي وقف دعم قطر للإرهاب» و«مكافحة الإرهاب حق من حقوق الإنسان». وجاءت الوقفة الاحتجاجية بعد سلسلة من الندوات التي نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لشرح أبعاد الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية التي تنطلق من ليبيا لتنفيذ عمليات في مصر.
واستعرضت الندوات، التي عقدت بالتنسيق مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على هامش الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأدلة التي تثبت الدعم المالي واللوجستي والإعلامي لتنظيمات وشخصيات تمارس الإرهاب في ليبيا ومصر. وتقول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مرصد مكافحة الإرهاب الذي أنشأته الفيدرالية العربية في مصر، لديه سجل موثق من خلال التحقيقات الأمنية، بأساليب دعم قطر لعمليات الإرهاب في مصر، وشارك في الوقفة الاحتجاجية حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة، وعصام شيحة أمينها العام.
إلى ذلك، اعتمد مجلس حقوق الإنسان بدعم من المملكة العربية السعودية قراراً حول الإرهاب وحقوق الإنسان أدان القرار بشدة جميع الأعمال الإرهابية بصفتها أعمالاً إجرامية وغير مبررة، معرباً عن عميق القلق إزاء آثارها الضارة على التمتع بحقوق الإنسان. وشدد القرار على مسؤولية الدول في حماية السكان على أراضيها من الإرهاب، مع الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
امتناع
ويطالب القرار الدول بالامتناع عن دعم العصابات الإرهابية والترويج لها وبث برامج دعائية لها أو للتحريض على العنف والكراهية، بما في ذلك عن طريق الإنترنت ووسائل الإعلام، كما يدعو القرار جميع الهيئات والمقررين الأمميين والمكلفين بولايات خاصة وآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كل في نطاق ولايته، إلى إيلاء الاهتمام للأثر السلبي للإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقديم تقارير منتظمة عنها إلى مجلس حقوق الإنسان.
