إصرار
الشاهد: الإصلاحات مستمرة وإن كان الثمن منصبي
أكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمضي قدماً وبسرعة حتى لو كلفه ذلك الأمر منصبه خصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي قال: إن بيع بعضها سيكون حلاً لعجز الموازنة.
وقال الشاهد الذي يواجه ضغوطاً قوية من المعارضة والنقابات التي تتهمه بالفشل، إنه لن يقبل بالمحافظة على منصبه «ليكون شاهد زور على مزيد من تأجيل الإصلاحات» في ما يبدو تحدياً للنقابات التي ترفض أي خطط لبيع الشركات العامة.
وقال الشاهد: إن عجز المؤسسات العامة بلغ 6.5 مليارات دينار (2.72 مليار دولار) وإنه يتعين إسراع الخطى في خطة لهيكلة هذه الشركات.
على صعيد آخر، أكد الشاهد أن هناك مساعي لإلغاء الانتخابات البلدية المنتظر تنظيمها في السادس من مايو المقبل، ولكن مآلها الفشل، وأضاف خلال كلمة أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) أمس أن من يراهن على الصراع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وعلى «توتير» الأوضاع في البلاد وفشل المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية واهم لأن الحرب على الفساد بدأت تقترب منه وأصبحت حكومة الوحدة الوطنية خطراً على الفاسدين.
