الإمارات ومصر تدشّنان مسارات جديدة للتعاون

ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، جلسة المشاورات السياسية الثالثة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر التي عُقدت أمس، في إطار زيارة سموه الرسمية لمصر. وجرى خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، ومنها التجارية والقنصلية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة العربية والمستويين الإقليمي والدولي، وبحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في اليمن وليبيا وسوريا والعراق، إضافة إلى بحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة، ودعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة التطرف والإرهاب.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين منذ عقود، مشيداً بمستوى التنسيق والتشاور مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب.

من جانبه، رحّب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي ترأس الوفد المصري المشارك في جلسة المشاورات السياسية، بزيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد، مؤكداً أهميتها في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

وشدد على تميز العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات ومصر وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين، مشيراً إلى الحرص على مواصلة العمل لتطويرها في شتى المجالات.

حضور

وحضر الجلسة معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، وجمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وعبد الله مطر المزروعي، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي. وكانت قد عُقدت على هامش زيارة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لمصر أعمال الدورة الأولى للجنة الاقتصادية الإماراتية المصرية، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، إضافة إلى ملتقى رجال الأعمال الإماراتيين والمصريين.

من ناحيته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن انعقاد آلية التشاور السياسي على مستوى وزارتي خارجية الإمارات ومصر في هذا التوقيت يأتي لتأكيد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين وخصوصيتها، والرغبة المتبادلة في تدشين مسارات جديدة للتعاون. كما تعبّر عن «الاهتمام بالتشاور حول مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وبما يعكس العلاقات الخاصة والمتميزة التي تجمع بين البلدين».

وأشار أبو زيد إلى أن شكري رحب «بعقد منتدى الأعمال المصري الإماراتي على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة التي عقدت بالقاهرة السبت»، كما أعرب شكري عن سعادته بالشراكة الجديدة بين موانئ دبي العالمية والهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، التي من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين.

وأضاف أبو زيد أن الوزيرين بحثا خلال المشاورات آخر التطورات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسبل تكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية. وناقشا أيضاً تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وشددا على حرص القيادتين في الإمارات ومصر على تدشين مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي، ليتناسب مع حجم الزخم القوي الذي يشهده المسار السياسي والتنسيق والتفاهم الكبير بين الدولتين بشأن الملفات الإقليمية المختلفة.

وقد أعرب شكري، في هذا الصدد، عن تطلعه إلى عقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين الجانبين على مستوى رئيسي الوزراء. واستعرض الوزيران الأوضاع والتطورات الإقليمية بشكل مستفيض، إذ تبادلا التقييم حول تطورات الوضع الميداني في كل من سوريا وليبيا واليمن، مؤكدين أهمية العمل معاً لتشجيع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة على تفادي المزيد من التصعيد، وعلى ضرورة التنسيق والتشاور لمواجهة التدخلات المتزايدة من خارج الإقليم العربي في الشؤون الداخلية للدول العربية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة.

استقرار

كما تطرق الوزيران إلى أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، فضلاً عن الأزمة القطرية، حيث أكدا تمسك الدول الأربع بموقفها الثابت بضرورة تنفيذ المطالب الثلاثة عشر من جانب قطر. وأضاف أبو زيد أن الجانبين الإماراتي والمصري تشاورا في كيفية تطوير التعاون وتضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب، خاصة مع هزيمة تنظيم داعش في العراق وتحرير عدد كبير من المناطق في سوريا، وهو ما يتزايد معه خطر تسلل إرهابيي التنظيم إلى دول عربية أخرى. وأطلع شكري سمو الشيخ عبد الله بن زايد على تطورات العملية الشاملة «سيناء 2018»، التي تأتي في إطار الجهود المصرية المستمرة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز