دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المشروع الذي تقدمت به مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، والهادف لمعاقبة الدول التي لا تدعم المواقف الأميركية والإسرائيلية كما كشفت عنه مجلة فورين بوليسي، وذلك على خلفية تصويت غالبية الدول ضد الولايات المتحدة وإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة في يناير 2017، وانتقاماً من الدول التي صوتت ضد قرار ترامب بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

واعتبرت الوزارة في بيان لها أمس، أن تقديم هذا المشروع تصعيد خطير في الاعتداءات التي تمارسها دولة الاحتلال وحلفاؤها في الإدارة الأميركية على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في مواصلة نضاله السلمي المشروع في كافة الساحات لنيل تلك الحقوق. وقالت الوزارة، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى تداعيات هذا المشروع سواء على النظام الدولي ومرتكزاته، أو على العلاقات السياسية والدبلوماسية والإنسانية بين الدول. في ذات الوقت ترى الوزارة أن الانحياز الأميركي غير المحدود للاحتلال وسياساته، ينسف أي فرصة لتحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع.