أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني بمقترح نيابي يتضمن اعتماد آلية (المراجع السري) لضمان جودة، وتطور الخدمات الحكومية، بحيث يقيس جودة العملاء داخل المؤسسات من وجهة نظر وتجربة العميل.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن فكرة «المراجع السري» تعد عملية مراجعة وتقييم موضوعية ودورية وسرية للخدمات والإجراءات ومستوى أداء الموظفين داخل الجهات المختلفة، من خلال إرسال شخص مؤهل للتقييم، ليقوم بدور المستفيد من الخدمات، ثم تقييم الخدمات من منظور العملاء..
وقال النائب عيسى تركي لـ«البيان» إن المقترح يهدف إلى تطوير العمل الإداري وتحسينه، من حيث تبسيط الإجراءات وجودة مخرجاتها، وكذلك مكافحة الفساد، والحفاظ على كرامة المراجع.