«الحمدين» يحاول حل أزمته المالية ببيع سندات
تحاول قطر حل أزمتها المالية عن طريق الاقتراض من سوق المال العالمي ببيع السندات، وقد طرح المصرف المركزي القطري مزاداً لبيع سندات تقليدية بقيمة 1.1 مليار دولار، وفق ما قالته وكالة بلومبرغ. تستحق السندات التي يأمل البنك المركزي القطري في بيعها بعد خمس سنوات وتبلغ عائداتها 3.95%.
كما طرح البنك القطري مزاداً لبيع سندات بقيمة 900 مليون دولار أخرى وتستحق أيضاً بعد خمس سنوات يوم الإثنين الماضي. كانت عملية البيع هي أول صفقة سندات سيادية منذ مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة سياسياً واقتصادياً ولوجستياً في يونيو العام الماضي.
وكان البنك ذاته باع سندات خزانة سيادية في وقت سابق الشهر الجاري أيضاً. وأعلنت قطر رسمياً في وقت سابق عن نيتها تنفيذ استراتيجية لخفض الإنفاق ووقف التحويلات إلى سلطة قطر للاستثمار، أو صندوق الاستثمار السيادي القطري.
تقليص ميزانية
وقلّصت قطر من ميزانيتها بعد أن أخذت الأسعار في قطاع الطاقة تتهاوى في العام 2014، فقامت برفع الدعم عن بعض المواد، ودمجت عدداً من الوزارات والشركات المملوكة للدولة. وبحسب تقرير «بلومبرغ»، يسعى جهاز قطر للاستثمار، والذي يمثّل الصندوق السيادي لقطر لبيع استثمارات في الخارج، مع توقعات تشير إلى أن تراجع الأسعار في قطاع الطاقة، سيقود إلى الحدّ من تحويلات الأموال إلى الصندوق حتى العام 2022.
وعلى الرغم من إجراءات خفض النفقات التي يتوقع لها أن تنخفض إلى 21.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2022، بعد أن كانت تمثل 32.6 في المئة سنة 2015، إلا أن تلك الاستراتيجية ستوّلد فائضاً محدوداً من السيولة لجهاز قطر للاستثمار، وهو الصندوق السيادي لقطر.
فبعد ما يقارب عقدين من النمو السريع، تراجع أداء قطاع الطاقة القطري، لتصبح أصول صندوق الثروة السيادي للدوحة، لا تتجاوز 320 مليار دولار.
ويمثل التراجع المتوقع في موارد الصندوق المالية تحدياً يواجه صندوق الثروة السيادي القطري بحسب «بلومبيرغ»، الذي عمل على إعادة رؤوس الأموال إلى الدوحة، لدعم الودائع في البنوك الوطنية، وذلك بعد أن سحبت دول عربية أموالها من الدوحة.
