أكبر مصارف الدوحة يستنجد باستثمارات الأجانب
بعد أكثر من تسعة أشهر من الأزمة القطرية، وفي بحث قطر عن أسواق جديدة وعن مستثمرين جدد في ظل استمرار الأزمة، أعلن «بنك قطر الوطني»، أكبر مصارفها، أنه ينوي زيادة حصة تملك الأجانب في رأس ماله إلى نحو النصف.
وذكر بيان صادر عن المصرف أمس، إنه لم يحدد موعداً لهذه الخطوة، مشيراً أن مجموعة «بنك قطر الوطني» تنوى «التوصية للجمعية العامة غير العادية للبنك بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 49% بدلاً من 25%»، حيث ستتم الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لعرض تعديل النظام الأساسي للبنك «بإضافة بند يتفق مع ما تقدم وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا التعديل».
مواجهة تداعيات
يذكر أنه عدة دول قطعت علاقاتها مع قطر من الغاز يوم 5 يونيو الماضي، وفرضت عليها عقوبات تجارية واقتصادية بسبب دعمها «مجموعات إرهابية» في الشرق الأوسط، وقال صندوق النقد الدولي خلال مارس الحالي إن قطر ضخّت 43 مليار دولار في مصارفها خلال مدة الأزمة لمواجهة تداعيات المقاطعة المالية من قبل الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.
كما اعتمدت الحكومة القطرية قانوناً يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 %، في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، إضافة إلى أنه هناك 7% من مالكي الأسهم في «بنك قطر الوطني» حالياً هم غير قطريين.
