40 منظمة تتبنى القضية والعالم مصدوم من انتهاكات «الحمدين»
قبيلة الغفران تحاصر قطر في مجلس حقوق الإنسان
حاصرت قضية قبيلة الغفران، النظام القطري في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف في وقت عبر عدد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان عن صدمتهم جراء المعلومات التي توفرت لهم عن مأساة هذه القبيلة، مشددين على أنها ستظل وصمة عار في جبين النظام القطري، وأكدوا أن على مفوضية الأمم المتحدة المختصة الاضطلاع بدورها في حماية حقوقهم من انتهاكات سلطات الدوحة المستمرة منذ أعوام، فيما بعثت ما لا يقل عن 40 منظمة حقوقية تمثل «الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان» برسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، تدعوه إلى إنصاف القبيلة.
وأعرب رئيس الفيدرالية الدكتور أحمد الهاملي، في رسالة إلى الأمير زيد بن رعد الحسين، رئيس المفوضية، عن أمله في إنصاف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقبيلة الغفران وإرجاع حقوق أبنائها المهدورة والوقوف إلى جانبهم.
وأكدت الرسالة على أن المواطنين القطريين يتعرضون لظلم يجب دفعه عنهم، وأنه وقع جراء نزع جنسيتهم بشكل تعسفي من قبل السلطات القطرية التي حرمتهم من حقوقهم الأساسية، ما يمثل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان. وشدد الهاملي على ضرورة رد الاعتبار للمواطنين القطريين الذين انتزعت جنسياتهم.
وذكرت الرسالة أن الحكومة القطرية أقدمت عام 2005، وفي سابقة دولية لا مثيل لها، على تشريد أكثر من 6000 من مواطنيها من آل غفران، وسحبت جنسياتهم دون أي مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية. ونوهت إلى أن الانتهاكات الأخرى التي تعرض لها الغفرانيون شملت «حرمانهم من حقوقهم الإنسانية الأساسية وطردهم وسجن بعضهم والحجر على أموالهم، وفصلهم من جميع الوظائف ومنعهم من التصرف بأملاكهم الخاصة».
مخالفة
وأشارت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الانتهاكات تمثل مخالفة قانونية واضحة تتناقض مع القوانين الدولية كافة، وأنها تمثل نوعاً من العقاب الجماعي التعسفي الذي استنكرته الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية. وأضاف الهاملي في تصريح صحفي: «قررت الفيدرالية تبني قضية آل الغفران من منطلق مهني وأخلاقي، وسلطت الضوء على ملف المأساة ولفت أنظار المجتمع الدولي إليها للقيام بدوره تجاههم». وتراقب الفيدرالية، التي تضم قرابة الـ40 منظمة وجمعية وهيئة حقوقية فيما يعد أكبر تجمع حقوقي عربي الأوضاع الإنسانية عن قرب في قطر والدول العربية المقاطعة. وأوضح الهاملي أن الهدف هو «التأكد من عدم المساس بالحقوق الأساسية لمواطني قطر والدول المقاطعة على السواء».
وتواصل مواطنون قطريون من قبيلة آل الغفران، أحد فروع قبيلة آل مرة التي تستوطن قطر تاريخياً، بالفيدرالية للشكوى وعرض مأساتهم وأشكال القمع والظلم التي تعرضوا لها من الحكومة القطرية. وانتقدت الرسالة بشدة إقدام السلطات في الدوحة على نزع الجنسية بشكل جماعي عن أبناء آل الغفران وأولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.
ولفتت الفيدرالية إلى أن مثل هذه الإجراءات تُفرض على هذه القبيلة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها أمير قطر السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لاستعادة الحكم من ابنه، إذ اتهم عدد من أفراد تلك القبيلة من العاملين في الشرطة والجيش بالمشاركة في الانقلاب.
أمل
وعبرت الرسالة عن أملها الكبير في أن تترجم المفوضية عملها الدؤوب لتعزيز الحقوق والحريات في العالم إلى إجراءات ملموسة لحماية أبناء الغفران، مؤكدة توافق الفيدرالية العربية مع رؤى وأهداف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعملها الميداني.
كما تعهدت بالسعي الدائم للشراكة مع المفوضية في العمل على النحو الذي يحقق جهداً مشتركاً يسهم في تعزيز الحقوق والحريات في الوطن العربي.
وفي السياق عبر عدد كبير من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان عن صدمتهم جراء المعلومات التي توفرت لهم بشأن أوضاع هذه القبيلة مشددين على ضرورة أن تقوم المفوضية الأممية بدورها كاملاً للضغط على النظام القطري من أجل استرجاع حقوق هذه المجموعة الاثنية، وقال الناشطون المشاركون في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان إن القضية ستظل وصمة عار في جبين النظام القطري كونه ارتكب فيها سلسلة من الخروقات الكبيرة التي ترتقي إلى أن تصنف كجرائم ضد الإنسانية.
تهمة «الإبادة الجماعية» تلاحق تميم
بدا أن أمير قطر تميم بن حمد سيلاحق قريباً بتهمة «الإبادة الجماعية» وهي أقسى ما يمكن أن تواجهه دولة ما، ويرى مراقبون إمكانية تحريك دعوى من هذا النوع أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الدوحة، عقب تهديد مستشار أمير قطر تميم بن حمد «محمد آل مسفر» عبر تلفزيون قطر الرسمي بإبادة القبائل.
وتستند مطالب تحريك دعوى ضد الدوحة بأن التصريح صادر عن تلفزيون قطر الرسمي، وكون المسفر يعمل مستشاراً لأمير قطر، إلى جانب أن الحكومة القطرية لم تعتذر عن التصريحات أو تشجبها.
