أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يسمح للشرطة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين تتهمهم سلطات الاحتلال بتنفيذ هجمات.
وقال الكنيست في بيان إنه تم التصويت على القانون الذي حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة.
وقبل ساعات وافق النواب على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة.
وأعلنت الحكومة في 2016 أنها لن تسلم جثث الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا خلال هجمات أو محاولات هجوم ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين إسرائيليين يعتقد إنهما قتلا في خلال العدوان الإسرائيلي على غزة في 2014.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في ديسمبر إن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون المرعي، لكنها أعطت الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد.
والقانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لإجراءات الدفن لمن يستشهدون خلال هجمات أو محاولات هجوم.
وإذا ما رأى قائد الشرطة أن الجنازة قد تتسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين «واحتجاز جثة الشهيد حتى توافق الأسرة على الشروط»، بحسب البيان.
وقال النائب العربي يوسف جبارين من حزب «القائمة المشتركة» المعارض إن القانون «خطوة غير إنسانية وغير أخلاقية وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية».