رأت أن الأدلة كافية لإدانته مع 3 آخرين
محكمة الحريري ترفض طلب تبرئة متهم من «حزب الله»
رفضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة بالتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في جلسة أمس، طلباً لتبرئة أحد المتهمين الأربعة من تهمة الضلوع في عملية الاغتيال.
وأعلن القضاة أن التفجير الذي أودى بحياة الحريري كان عملاً إرهابياً، وأن الأدلة التي قدمها الادعاء «يمكن» أن تؤدي إلى إدانة أربعة مشتبه فيهم، وهذا يعني أن على محامي الأربعة الذين ما زال سراحهم مطلقاً تقديم دفاعاتهم، ورفضت المحكمة طلباً لتبرئة أحد المتهمين.
وقال القاضي ديفيد ري، رئيس هيئة القضاة، إن المحكمة «وجدت أن الادعاء قدّم ما يكفي من الأدلة التي يمكن أن تستند إليها في إدانة» حسين عنيسي. وتدارك القاضي أن المحكمة «لا يزال بإمكانها تبرئة عنيسي في نهاية المحاكمة»، في حال لم يتمكن الادعاء من إثبات التهم «بشكل قاطع».
مرافعات
وكان الادعاء قد أنهى مرافعته الشهر الماضي ضد عنيسي وثلاثة آخرين يشتبه في انتمائهم إلى حزب الله اللبناني، ويحاكمون جميعاً غيابياً في هولندا.
وقبل بدء مرافعات الدفاع، قال محامو عنيسي إنه يجب إسقاط التهم الخمس الموجهة ضده لأن الادعاء لم يقدّم أدلة كافية. ووافق القضاة على أن معظم الأدلة المقدمة ضد عنيسي، التي يستند معظمها إلى تسجيلات من شبكات الهواتف النقّالة وشرائح الهواتف المستخدمة في الهجوم، هي ظرفية. إلا أن القاضية جانيت نوزوورثي قالت إن «عدد المصادفات كبير لدرجة أن المحكمة لديها أدلة كافية يمكن الاستناد إليها لإدانة عنيسي بالضلوع في الهجوم على الحريري».
تهم
وكان 22 شخصاً قُتلوا، بينهم الحريري، في انفجار سيارة مفخخة استهدفته في 14 فبراير 2005 في بيروت. وأثار الاغتيال ردود فعل واسعة أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان.
ويواجه حسين عنيسي (44 عاماً) خمس تهم، أبرزها تسجيل شريط فيديو مزوّر نُقل إلى مكتب قناة الجزيرة في بيروت يتبنى اغتيال الحريري باسم تنظيم إسلامي وهمي. وأصدرت المحكمة الخاصة بلبنان خمس مذكرات توقيف منذ عام 2011 بحق عناصر في حزب الله، الذي رفض التهم كما رفض بشكل قاطع تسليم المتهمين.
والمتهمان الاثنان الرئيسان هما مصطفى بدر الدين الذي كان يلقبه المحققون بـ«العقل المفكر»، إلا أنه قُتل في سوريا، وسليم عياش الذي قدّم على أنه الشخص الذي قاد الفريق الذي نفّذ عملية الاغتيال.
وبدأت المحكمة عملها في الأول من مارس 2009 في ضواحي لاهاي، وهي أول محكمة جنائية دولية تتيح محاكمة المتهمين غيابياً.
