احتجاج رسمي على «قصة زبيدة» ومطالبة «بي بي سي» بالاعتذار
مصر تدرج جماعة «ولاية سيناء» و300 شخص على قوائم الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية في مصر، أمس، حكماً أصدرته محكمة للجنايات الأسبوع الماضي، بإدراج جماعة «ولاية سيناء» الموالية لتنظيم «داعش»، وأكثر من 300 شخص متهمين بالانتماء إليها على قوائم الإرهاب.
وكانت جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي تنشط في محافظة شمال سيناء، أعلنت مبايعة «داعش» عام 2014، وأطلقت على نفسها اسم «ولاية سيناء».
وكانت محكمة أدرجت الجماعة باسمها القديم على قائمة الكيانات الإرهابية في 2015، فيما تشير بيانات القوات المسلحة ووزارة الداخلية إلى الجماعة باسم «أنصار بيت المقدس».
نص القرار
وجاء في نص القرار: «قررت المحكمة: أولاً إدراج جماعة ولاية سيناء بقائمة الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار». كما نص القرار على إدراج 319 متهماً على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات.
وتجري محاكمة هؤلاء المتهمين في قضية تنظرها محكمة أمن الدولة العليا منذ العام الماضي، بتهم أبرزها الانتماء إلى جماعة «ولاية سيناء»، وتجنيد عناصر لها والترويج لأفكار تنظيم «داعش»، وشنّ هجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمسيحيين.
ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر.
ويحق للأشخاص الذين تدرجهم محاكم الجنايات على قائمة الإرهابيين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
كما نشرت الجريدة الرسمية قراراً أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء الماضي، برفع أسماء 14 شخصاً كانوا يحاكَمون في إحدى القضايا من قائمة الإرهابيين، بعد أن ثبت عدم تورطهم في تقديم دعم مادي إلى جماعة الإخوان التي تحظرها مصر.
احتجاج
سلمت السلطات المصرية هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، احتجاجاً رسمياً على تقرير «قصة زبيدة» التي زعمت والدتها في مقابلة مع المحطة تعرضها للاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري، وهو ما ثبت عدم صحته بعد ذلك.
واستقبل الكاتب الصحافي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمكتبه، صفاء فيصل مدير مكتب «بي بي سي» بالقاهرة، حيث سلمها احتجاجاً رسمياً على ما تضمنه تقرير المحطة الذي نشرته وبثته باللغة الإنجليزية يومي 24 و25 فبراير الماضي.
وتضمن التقرير تجاوزات مهنية وادعاءات ومزاعم بشأن تعذيب لمعارضين في مصر، وحالات إخفاء قسري مزعومة، وكان من بينها حالة الفتاة زبيدة إبراهيم التي ظهرت بعد ذلك في لقاء على إحدى القنوات التلفزيونية المصرية، ونفت فيه كل ما جاء بتقرير «بي بي سي» من تعرضها للتعذيب أو الإخفاء القسري.
وأكد رشوان خلال اللقاء تمسك هيئة الاستعلامات بموقفها المطالب باعتذار مناسب على ما تضمنه التقرير من ادعاءات مغلوطة تصل إلى حد التزييف والتزوير، وأن تأخذ المحطة في الاعتبار بجدية وسرعة، ملاحظات وانتقادات الهيئة في ما يخص ما ورد بالتقرير، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب «بي بي سي» تثمين هيئة الإذاعة البريطانية للحوار الذي وصفته بالبناء مع المسؤولين المصريين، والذي بدأ فور بث ونشر التقرير، بين رئيس هيئة الاستعلامات من جهة، وكبار المسؤولين في المحطة بلندن، من جهة أخرى. كما أكدت أن «بي بي سي» تنظر بمنتهى الجدية في جميع النقاط الواردة في مذكرة احتجاج «الاستعلامات»، وأن هذه النقاط محل بحث وتدقيق وسيتم الرد عليها في أقرب فرصة.
