البيان الختامي يدعم الشرعية في اليمن ويدين التدخلات الإيرانية والتركية
الجامعة: سيادة الإمارات على جزرها الثلاث مطلقة
دان مجلس جامعة الدول العربية الإجراءات الاستيطانية الإيرانية في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة والاحتلال الإيراني للجزر، كما أكد دعم الشرعية في اليمن ومساعي التسوية السياسية والتنديد بتعنت الميليشيا الانقلابية، في وقت أجمعت الدول العربية على إدانة التدخلات التركية في سوريا والعراق، وأعلنت عن تأييد خطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن في فبراير الماضي.
وجدّد مجلس الجامعة العربية تأكيده المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر المجلس، في قرار أصدره في ختام أعمال دورته الـ149 على المستوى الوزاري، استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وأعرب المجلس عن إدانته بناء الحكومة الإيرانية منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
ودان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات الثلاث والمياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية.
وطالب إيران بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.
وأشاد المجلس بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث، داعياً الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها هذه الجزر، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية.
وأعرب المجلس عن أمله بأن تعيد إيران النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة المباشرة وإما اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وطالب، في هذا الصدد، إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية وملموسة قولاً وعملاً، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الدول العربية، والمجموعات الدولية، والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة، الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث بالطرق السلمية.
دعم اليمن
وشدد وزراء الخارجية على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن، وأيد الوزراء موقف الحكومة اليمنية، وتمسكها بالمرجعيات الثلاث، إضافة إلى القرارات الدولية ذات الصلة، كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأشاد بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال فترة عمله مبعوثاً دولياً إلى اليمن، وسعيه للدفع بعملية السلام في اليمن، بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي قابلته من جراء تعنّت الميليشيات الانقلابية.
القضية الفلسطينية
وأكد المجلس تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مجلس الأمن في فبراير الماضي، وأشار إلى أهمية العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام.
ودعا، في هذا الصدد، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، محددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967.
سوريا وتركيا
وأكد وزراء الخارجية العرب مجدداً الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
وأعربوا عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية والخروق التي تشهدها اتفاقيات خفض التصعيد في عدد من أنحاء سوريا، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2016.
وأعرب الوزراء عن الانزعاج من التصعيد العسكري الخطر الذي تشهده المناطق الشمالية، ورفض العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين، التي من شأنها أن تقوّض المساعي الجارية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية. وأكد الوزراء، في بيانهم الختامي، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن، وتقويض نشاط الجماعات الإرهابية.
