شل إضراب عام أمس، كافة المرافق والدوائر الحكومية، بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والقضاء في غزة، تلبية لدعوة من نقابة الموظفين العموميين في القطاع، احتجاجاً على «تجاهل» حكومة الوفاق الفلسطيني لحقوق الموظفين.
وأغلقت المؤسسات الحكومية كافة أبوابها أمس. وهذا هو الإضراب الاحتجاجي الثاني، الذي تنفذه النقابة خلال الشهر الحالي.
وقال خليل حمادة، الناطق باسم نقابة الموظفين، إن هذا الإضراب «جزء من فعاليات احتجاجية للموظفين، ستتواصل إلى أن تستجيب الحكومة لحقوق الموظفين بالكامل».
وأشار إلى أن الموظفين «لم يتلقوا سوى ما قيمته 40 في المئة من رواتبهم منذ خمسة أشهر». وأضاف حمادة، أن هذه الفعاليات الاحتجاجية، تأتي «بسبب استمرار نكران وتجاهل الحكومة لحقوق الموظفين وعائلاتهم».
ويتلقى هؤلاء الموظفون دفعة من الراتب بقيمة ألف شيكل (250 دولاراً تقريباً) شهرياً، تدفع لهم مباشرة من وزارة المالية في غزة، التي لا تزال تواصل الجباية وجمع الضرائب في القطاع.
ويعتبر ملف استيعاب موظفي حكومة حماس السابقة، وعددهم نحو أربعين ألف مدني وعسكري، من بين أهم القضايا العالقة بين حركتي حماس وفتح. وعرضت حكومة الوفاق مؤخراً، استيعاب 20 ألف موظف ممن عينتهم حركة حماس، حال تمكينها بشكل كامل من إدارة القطاع.
وتطالب فتح والسلطة الفلسطينية بـ «التمكين الكامل» لحكومة الحمد الله، خصوصاً في جانبي الأمن والجباية، فيما تطالب حماس باستيعاب موظفيها في الحكومة.
وتتبادل الحركتان الاتهامات حول مسؤولية تعطيل المصالحة.