أجرى رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي التعديل السادس على حكومته، التي شكلها المرة الأولى أواخر مايو من عام 2016.
وصدرت الإرادة الملكية أمس بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الملقي، ليخرج ثمانية وزراء ويدخل تسعة وزراء. وطال التعديل ثماني حقائب وزارية أبرزها وزارة الداخلية التي غادرها غالب الزعبي ليتولاها سمير المبيضين، فيما جاء التعديل على أغلب الحقائب الخدمية. وتولى مدير مكتب الملك جعفر عبدالفتاح حسان منصب نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية خلفاً لمهند شحادة.
وانتقل علي ظاهر حسن الغزاوي من وزارة العمل إلى وزارة المياه والري، فيما تولى سمير سعيد عبدالمعطي مراد وزارة العمل. وتولى نايف حميدي محمد الفايز وزارة البيئة خلفاً لياسين خياط، وبشير علي الرواشدة للشباب خلفاً لحديثة الخريشا. وغادر وزير الأوقاف وائل العربيات التشكيلة الحكومية لصالح عبدالناصر موسى أبو البصل، فيما عين الدكتور أحمد علي خليف العويدي وزير دولة للشؤون القانونية.
ويقول أستاذ العلوم السياسية عامر ملحم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن التعديل يهدف لإطالة عمر الحكومة أطول فترة ممكنة ومحاولة ضخ دماء جديدة في التشكيل الحكومي.
ويرى ملحم أن التعديل ضرورة لإطالة عمر الحكومة وقطع الطريق على شائعات تبديلها، من جهة، وامتصاص الغضب على وقع رفع أسعار الخبز وزيادة الضرائب، وما يحدث في بعض المحافظات من احتجاجات على الأسعار.
وتشهد بعض مدن المملكة منذ بدء تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري مسيرات ووقفات احتجاجية تطالب بإيجاد حل لارتفاع الدين العام.
وقررت الحكومة مطلع العام الجاري فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
وكانت الحكومة حصلت على ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) قبل أسبوع، بعد أن تقدمت كتلة الإصلاح النيابية - ممثل جماعة الإخوان - بمذكرة لطرح الثقة بالحكومة احتجاجاً على قرارات رفع الأسعار.