كشف الناطق باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، أنّ كل المعتقلين بتهم الإرهاب من الأجانب بمن فيهم النساء، سيحاكمون وفقاً للقانون العراقي.

وأضاف الحديثي أنّ جميع الأجانب الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات بحق الشعب العراقي بشكل مباشر أو عبر الدعم والمساندة سيخضعون للقوانين العراقية، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر ينطبق أيضاً على النساء الأجنبيات اللواتي ارتكبن أفعالهن داخل الأراضي العراقية، موضحاً أنّ الحكومة ستنسق مع الدول التي ينتمي إليها المعتقلون حال لم يثبت قيامهم بجرائم أو أعمال قتل وتفجير من أجل تسليمهم. ولفت إلى أنّ السلطات تحتجز عشرات النساء والأطفال من جنسيات مختلفة في مراكز متخصصة لحين البت بمصيرهم.

بدوره، قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني: «نحتجز 500 من زوجات مقاتلي داعش، كلهن أجنبيات، إضافة إلى أطفالهن».