أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة قراراً بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وجاء القرار على خلفية مذكرة أعدتها نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن أبو الفتوح ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
حبس احتياطي
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا كانت أصدرت قراراً بحبس أبو الفتوح لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة، في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. كما أسند إليه تولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
بلاغات
كانت الشرطة قد ألقت القبض مساء الأربعاء الماضي على أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية وأحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012، من منزله بإحدى ضواحي العاصمة بعد بلاغين تقدم بهما محاميان إلى النيابة العامة يتهمانه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على مؤسسات الدولة. وقالت المصادر إن البلاغين تضمنا أيضاً أنه اتصل بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقال المحامي عبد الرحمن هريدي رئيس هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، إن هيئة الدفاع لا تعرف بعد ما إذا كان قرار إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهابيين يتضمن التحفظ على أمواله أم لا.
ويلزم قانون لمكافحة الإرهاب صدر في 2015 بإعداد قائمة بالأفراد والكيانات الإرهابية، كما ينص على عقوبات تتراوح بين السجن خمس سنوات والإعدام. وقد يُمنع المدرجون على قائمة الإرهابيين من السفر بموجب هذا القانون ويمكن التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.