حذر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح من خطورة استحداث الميليشيا الحوثية لمنافذ جمركية ونقاط عسكرية في مداخل العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية، لاحتجاز الشاحنات المحملة بالبضائع والمساعدات الإغاثية وفرض رسوم غير قانونية على السلع الداخلة إلى المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وأكد أن تلك الممارسات مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية وتوسع حالات الفقر والحاجة للمساعدات.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن فتح: إن إقدام ميليشيا الحوثي الإيرانية على إجبار آلاف القاطرات والشاحنات وجميع وسائل النقل التجارية والإغاثية على إعادة كافة الإجراءات الجمركية عليها مرةً أخرى، من فحص ومعاينة وتثمين وإلزامها بدفع رسوم جديدة بنسبة 100 في المئة، يساهم بشكل كبير في مضاعفة أعباء التجار والأهالي في تلك المحافظات.

وأضاف وزير الإدارة المحلية: إن مثل هذه النقاط والمنافذ غير القانونية ستعمل على زيادة تردي الوضع الإنساني في تلك المحافظات، وإن الوضع الإنساني لا يحتمل مزيداً من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين. وطالب وزير الإدارة المحلية ميليشيا الحوثي بالتوقف الفوري لكافة تلك الإجراءات.

ودعا منسقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن والمنظمات الأممية بإدانة ومنع المليشيا الحوثية على استحداث هذه المنافذ والاستمرار في مضايقة التجار اليمنيين والمنظمات الإغاثية.