رفض مجلس النواب الأردني، أمس، طلباً لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي، على خلفية سياساتها وقراراتها الاقتصادية المتعلقة بفرض ضرائب ورسوم على سلع وخدمات. ونالت مذكرة حجب الثقة، التي قدمتها كتلة الإصلاح النيابية، مطلع فبراير الجاري، رفضاً من قبل 67 نائباً، مقابل تأييد 49 نائباً، فيما امتنع أربعة آخرون عن التصويت.
ولحجب الثقة عن الحكومة، تحتاج المذكرة تأييد 66 نائباً من أصل 130، أي نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد، وهو ما لم يتحقق في هذه الجلسة، مثلما حدث قبل 15 شهراً، عندما نالت حكومة الملقي ثقة المجلس الحالي بأغلبية 84 نائباً.
واستندت كتلة الإصلاح النيابية بشأن تقديمها مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الحالية، إلى عدم أهلية الحكومة أو قدرتها على النهوض بمتطلبات المرحلة، ومواجهة التحديات التي تكتنفها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، فضلاً عن الإجراءات الأخيرة بفرض ضرائب ورسوم على السلع والخدمات.
وكانت الحكومة الأردنية، قد اتخذت حزمة قرارات اقتصادية، صادق عليها البرلمان بفرض ضرائب ورسوم على السلع والخدمات.
وتشمل الحزمة، إزالة الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات من بعض السلع، وتوحيد معدلات إعفاء منخفضة على عد كبير من السلع عند 10 في المئة، وتركها على سلع أخرى عند 16 بفي المئة، وهو الحد الأقصى للضريبة، فضلاً عن رفع الدعم عن مادة الخبز.