أعلن مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني أن أولى جلسات التحقيق مع مسؤولين في بنك باركليز بسبب قضية فساد تخص قطر منذ عام 2008، سوف تكون اليوم الأربعاء في لندن.
كانت السلطات القانونية البريطانية قد وجهت اتهامات جديدة إلى بنك باركليز بسبب عملية جمع مال في عام 2008 تورط فيها مع قطر. وترفع الاتهامات الجديدة المخاطر التي تواجه البنك في معركته القضائية بشأن ضخ أموال بترتيب من مستثمرين قطريين، حصل عليها بدون وجه حق، حتى يجتاز الأزمة المالية.
واتهم مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني أربعة من التنفيذيين السابقين في البنك، بسبب مساعدة مالية غير مشروعة إلى أحد الأفرع الرئيسية للبنك. وكان المكتب قد وجه اتهامات جنائية إلى الشركة الأم المالكة للبنك من قبل.