أعلنت القوات المسلحة المصرية، أن جهات التحقيق ستتخذ الإجراءات القانونية بحق رئيس أركان جيش البلاد الأسبق سامي عنان، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة. وأشار الناطق باسم الجيش المصري إلى أن التصريحات التي أدلى بها جنينة مؤخراً حول عنان تمثل جريمة تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها.
وقال بيان على صفحة المتحدث العسكري: «في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب، وهو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين».
وفي وقت لاحق قالت أسرة هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، إن الشرطة ألقت القبض عليه واقتادته إلى مكتب المدعي العام العسكري. وقالت ندى ابنة جنينة، إن عدداًَ من رجال شرطة وصلوا إلى منزل الأسرة في إحدى ضواحي القاهرة واصطحبوا والدها في سيارة. وقالت وفاء قديح زوجة جنينة التي تعقبت ركب الشرطة، إنهم اقتادوه إلى النيابة العسكرية.