تعيش تونس تحت ضغط الحديث عن ملفات الجواسيس التي تم الكشف عنها مؤخراً من خلال تقارير إعلامية لم تنفها الأجهزة الأمنية.
ودعا النائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان، سالم الأبيض، أمس، إلى أن يتحمل البرلمان مسؤوليته ويقوم بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة حقيقة اختراق الجواسيس لتونس، مشيراً إلى أنّ مسألة شبكة الجواسيس أصبحت قضية رأي عام لتورّط أحزاب وقوى أمنية وإعلامية فيها. ووصف وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، وجود أجهزة مخابرات أجنبية في بلاده بالمسألة العادية، مؤكّداً أن سببها الوضع غير المستقر في ليبيا.
وردّ براهم خلال جلسة مساءلة بالبرلمان، على جدل أثير حول كشف نشاط شبكات تجسس غربية في تونس بقوله، إن وجود أجهزة الاستخبارات الأجنبية في البلاد يأتي بسبب الموقع الجغرافي المحاذي لليبيا، التي تشهد وضعاً غير مستقر، فضلاً عن نمو السياحة التونسية بدخول ملايين السائحين سنوياً.
وتعهّد براهم برصد كافة الأنشطة المشبوهة، والتنسيق مع القضاء بشأنه لدرء أي مخاطر متوقعة في هذا الشأن. جدير بالذكر أنّ صحيفة الشروق التونسية تطرقت خلال الأسبوع الماضي إلى تورّط أطراف أجنبية وتونسية في عملية جوسسة بتونس تحت عنوان «فضيحة تجسس تهز تونس».
اجتماعات
على صعيد آخر، وتحت شعار «المرأة من أجل مجتمعات آمنة في المنطقة العربية» تستقبل تونس يومي 1و2 مارس، اجتماعات لجنة المرأة العربية في دورتها الـ37. وستشهد أعمال اللجنة مناقشة عدد من الموضوعات حول تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي.
اجتماع إقليمي
ينطلق يوم 2 مارس المقبل الاجتماع الإقليمي التحضيري للدورة 62 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على المستوى الحكومي، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويهدف الاجتماع لتوحيد رؤى الدول العربية واعتمادها موقفاً موحداً حول موضوع «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية: الفرص والتحديات».