مؤتمر الكويت: إعمار العراق بداية لمرحلة الاستقرار
شهد اليوم الثاني لمؤتمر الكويت حول إعمار العراق اجتماع الشركات الخاصة تحت شعار «استثمر في العراق» حيث تم بحث بيئة الاستثمار في العراق وبرنامج الإصلاح وسبل إعادة الإعمار، إلى جانب استعراض فرص القطاع الخاص من خلال عرض تجارب استثمارية ناجحة والفرص الرئيسية الاستثمارية في العراق.
وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق هو بداية لمرحلة الأمن والتنمية في المنطقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية سامي الأعرجي ووزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، حيث تم بحث خطط إعادة الإعمار والتنمية في العراق من جهة وبرنامج المصالحة الوطنية من جهة أخرى وضمان جذب الاستثمارات الخاصة للمضي قدماً بعمليات إعادة الإعمار.
وقال الغانم خلال الجلسة الافتتاحية لبرنامج مؤتمر «استثمر في العراق» ضمن فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق إن الكويت لا تعتبر المؤتمر مجرد تجربة جديدة تكرس دور الكويت الإقليمي والعربي والدولي بل هو تجربة رائدة في إعادة العلاقات العربية العربية من منظور المستقبل والمصالحة.
1500 شركة
واعتبر الغانم المؤتمر تظاهرة استثمارية يضم ما يناهز 1500 شركة من 50 دولة تعكس أهمية مشروعات ودلالات إعمار دولة بحجم ومكانة وإمكانيات ومعاناة العراق، وأوضح أن الشركات أقبلت بتفاؤل وحماس للمشاركة في هذه الفرصة الاقتصادية والسياسية والانسانية في آن معاً مستذكراً ما تميزت به التجارب السابقة لدولة الكويت من جدية وكفاءة ونجاح في هذا الميدان. وشدد على أن مشاركة القطاع الخاص يجب أن تكون الأكبر حجماً والأبعد أثراً والأعمق دلالة لافتاً إلى أن البرنامج حافل بتوضيح طبيعة الضمانات غير المسبوقة التي تحظى بها هذه المشاريع فضلاً عن صيغ الدعم الذي يتلقاه المستثمرون.
من جهته دعا وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في كلمته المستثمرين إلى الدخول في السوق العراقي والاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تقدمها الحكومة العراقية التي قدمت ضمانات للمستثمرين.
وقال: إن الحكومة العراقية سنت القوانين التي تمنح ضمانات للاستثمار وتسهيل إجراءاتهم، مؤكداً أن المساهمة في عملية إعادة الإعمار عن طريق الدخول في الاستثمارات العراقية تمثل رسالة محبة وسلام واستقرار خاصة وأن استقرار العراق يمثل استقراراً للمنطقة.
في الأثناء، أكد مسؤولون عراقيون أن الاستقرار المالي والمصرفي شرط أساسي في النمو الاقتصادي في العراق الذي يعتبر بدوره الإطار العملي في تمويل الاستثمارات.
وشددوا خلال جلسة حوارية بشأن تمويل إعادة الإعمار على أهمية تعزيز الاقتصاد من أجل تشجيع المستثمرين بالدخول إلى السوق العراقي.
وقال نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور محمود داغر إن البنك ركز على الاستقرار النقدي الذي يعتبر هدفاً رئيسياً لسياسته النقدية لاسيما وأنها وحدها تدير عرض النقود ومن ثم تؤثر على منظومة الأسعار. ولفت داغر إلى هيكل المصارف في العراق البالغ عددها 71 مصرفاً سبعة منها عامة و64 منها خاصة سواء إسلامية أو تقليدية، مشيراً إلى أن تنوع القطاع المصرفي في العراق يعني وجود فرصة مناسبة لعمليات التحويل والحوالات وفتح الاعتمادات وكل ما يحتاجه المستثمر.
استثمار
من جهته أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي أحمد الكناني أن أهم أرضية للاستثمار هي الثقة، مشيراً إلى أن اللجنة أخذت على عاتقها العمل على تعزيز الثقة من خلال سن تشريعات تساهم في تعزيز الاستثمار وإعمار العراق.
البناء والاقتصاد
قال نائب رئيس شعبة صندوق النقد الدولي كريستيان جوز إن إعادة الإعمار تتلاءم مع استقرار الاقتصاد الكلي في العراق مؤكدا الحاجة إلى دخول مستثمرين لتمويل المشروعات المطروحة لاستثمار. وبين أن الحكومة العراقية والصندوق توصلوا على أن الكلفة الإجمالية المقيمة للأضرار هي 88 مليار دولار وأن العراق بحاجة أن يدخلها في اقتصاده خلال 6 سنوات وذلك بسبب تدمير البنى التحية.
