يدرس مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا للسماح بتسليم مساعدات إنسانية، وفق نص المشروع. وقدمت السويد والكويت مشروع القرار، الذي يطلب أيضاً الإنهاء الفوري للحصار.
من جهة أخرى، دعا المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أمس، إلى تحرك دولي عاجل في سوريا بعد التصعيد الأسبوع الماضي، وفق بيان. وقال: «الأسبوع الماضي كان أكثر الفترات الدمية في النزاع مع تعاقب الضربات الجوية، التي أوقعت ضحايا مدنيين في الغوطة الشرقية وإدلب». وأفاد البيان أن أجهزة المفوضية العليا سجلت مقتل ما لا يقل عن 277 مدنياً بين 4و9 فبراير، بينهم 230 في غارات جوية نفذتها قوات النظام وحلفاؤها مع إصابة 812 مدنياً بجروح، مشيراً إلى أن تسعة مستشفيات على الأقل بينهم مستشفى أساسي كان لا يزال ينشط في إدلب ومستشفى متخصص في الأمراض العقلية وعيادة في الغوطة الشرقية تضررت بالغارات الجوية.
ودعا المفوض الأعلى إلى تحرك دولي عاجل في سوريا لإنهاء حالة الإفلات من العقاب السائدة وحماية المدنيين. ويأتي مشروع القرار غداة فشل مجلس الأمن في دعم اقتراح مسؤولي الإغاثة الأمميين، الداعي إلى هدنة مدتها شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، إن الدعوة لوقف لإطلاق النار غير واقعية لأن الفصائل التي تقاتل قوات الأسد قد لا توافق على ذلك. ومن المتوقع بدء النقاش حول مشروع القرار الاثنين.