بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات في عدة محافظات عراقية ضد الفساد وتردي الخدمات، بات مشروع قانون «من أين لك هذا؟» سلاح رئيس الوزراء العراقي في مواجهة خصومه، وذلك قبل أشهر عن انتخابات المحافظات، حيث أكد في أكثر من مناسبة أن العراق يواجه تحدياً خطيراً متمثلاً بخطر الإرهاب من جهة وخطر الفساد من جهة ثانية، مشيراً إلى أن البلاد تشهد تصارعاً بين الكتل على المناصب، فيما أثارت التسريبات عن المشروع ردود أفعال مضادة، إلى جانب انتقادات للبند الجزائي، الذي يحجب راتب من يمتنع عن كشف ذمته المالية، كون قيمة الراتب لا تعني شيئاً لمن أثرى بملايين الدولارات.
وكان العبادي واضحاً في تشخيص مرتكزات الفساد وعمالقته، وتوعد بمقاتلتهم وهزيمتهم فلديه رزنامة كاملة بأسماء الفاسدين والسراق والمختلسين من أكبرهم إلى أصغرهم كونه رئيس اللجنة المالية البرلمانية في الدورات السابقة ووزيراً سابقاً ويعرف هياكل الفساد ومن هم في داخل هذه الهياكل من رموز عصابات الفساد بدقة.
مساعدة الحكومة
وأكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، زانا سعيد، ان إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع «من أين لك هذا؟»، جاء لمساعدة الحكومة على مكافحة الفساد.
وقال سعيد إن «مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا؟) من أجل مساعدة الحكومة على مكافحة الفساد»، مبينا أن «القانون جمع من اجل تقديمه، اكثر من 140 توقيعاً».
وأضاف أنه «عمل على تقديم القانون من اجل تشريعه ومعاونة الحكومة لمكافحة الفساد»، موضحا أن «القانون يتضمن فقرة أن أي مال يكتسبه الموظف في الدولة العراقية من مدير عام فما فوق لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب يعتبر محل شبهة، ويلزم الموظف بتقديم كشف ما بذمته من أموال».
وأوضح سعيد أن «كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة، ولكن لا توجد أي عقوبة لمن يتخلف عن الكشف، لافتا الى أن قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية وهو إيقاف راتبه، وكذلك هناك بعض الفقرات التي تساعد الحكومة والنزاهة لمكافحة الفساد».
وتابع ان «بعــض النواب اعترضوا على المقترح وحاولوا عرقلته لأنه يتسبب بمشاكل كثيرة للمسؤولين العراقيين من النواب وغيرهم»، مشيرا الى أن «هناك قانونا من الحكومة في نفس الموضــــوع، وننتظره وصوله الى مجلس النواب للاستفادة منه».
محاسبة المتجاوزين
من جانبها، كشـــفت النائبة عن كـــــتلة الحزب الديمـــــقراطي الكردستاني نجيبة نجيب، عما جرى خلال مناقشة مجلس النواب مقترح قانون الكسب غير المشروع، معتبرةً أن إقرار القانون سيعطي دفعة كبيرة لمحاسبة المتجاوزين على المال العام.
وقالت نجيب «خلال جلسة مناقشة مقترح قانون الكسب غير المشروع، أن ممثل الحكومة في البرلمان تحدث عن وجود مشروع قانون تعمل الحكومة على الإعداد له، ونحن بانتظار مجيء القانون من الحكومة»، موضحة أن «هذا المقترح بحاجة إلى أخذ رأي الحكومة لارتباطه بعمل المؤسسات التنفيذية المسؤولة عن الدور الرقابي والمتابعة»، لافتة إلى أن «هناك بعض المداخلات التي حصلت برفض تشريع القانون لأسباب تخصهم لم يعلنوا عنها».