أعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات، أمس، تمديد فترة تسجيل الناخبين في سجلاتها إلى 15 فبراير الجاري. وقال رئيس مجلس المفوضية عماد السائح في مؤتمر صحافي بمقر المفوضية في طرابلس، إن التمديد جاء لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من التسجيل، مشيراً إلى أنّ كل ترتيبات تسجيل الليبيين المقيمين بالخارج قد اتُخذت، وأنّ انطلاق تسجيلهم سيكون في موعده المحدد الثلاثاء المقبل.
وأضاف السائح أن عملية التسجيل كشفت عدة حقائق، أهمها تمسّك الليبيين بالخيار الديمقراطي كأساس لبناء المستقبل، مؤكداً على تنامي وعي الليبيين بأهمية المشاركة في العملية السياسية بدليل الإصرار على التسجيل.
وأشار رئيس مجلس المفوضية، إلى تجاوز مستويات الإقبال على التسجيل لكل التوقعات، وتحقيق أرقام من شأنها إضفاء المزيد من المصداقية على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الأمر الذي يجعل المفوضية مطمئنة لتحقق شرط المصداقية، ويتيح لها التوجه نحو العمل لتحقيق شرطي النزاهة والشفافية.
مخاوف
وقدَّرت المفوضية مخاوف البعض مما دار من شكوك حول نزاهة عملية التسجيل، إذ قال السائح، إنّ أي تعدٍ قد يطال سجل الناخبين، يعتبر تعدياً على الليبيين وطموحاتهم في دولة الديمقراطية. وأكّد أنّ منظومة التسجيل معدة وفق أفضل التقنيات وبرمجيات الحماية، وأنها مراقبة دولياً، وأن السجل الحالي مبدئي وسينظر فيه بالطعن أمام المحاكم المختصة قبل أن يكون سجلاً نهائياً، فضلاً عن اشتراط الحضور الشخصي يوم الاقتراع باستخدام تقنية البصمة أو أي تقنية أخرى بما يضمن نزاهة الانتخابات.
ضوابط
وبشأن مشاركة الكيانات السياسية في الانتخابات القادمة، أشار رئيس المفوضية إلى مخاطبتهم لرئاسة مجلس النواب بخصوص منحها الإذن بالعمل بالقانون رقم 30 لسنة 2012 بشأن ضوابط تسجيل الكيانات السياسية، بما يمكن الناخب من حقيقة معرفة التوجه السياسي للكيان، ويقضي على التضليل الذي مورس على الناخبين في انتخابات سابقة.
من جهته، أشار مدير إدارة العمليات بالمفوضية صلاح الدين الكميشي، إلى أن عدد المسجلين الجدد بلغ 757757، يضافون لـ 1.5 مليون مسجل كانوا قد سجلوا في المفوضية في العام 2014. ولفت الكميشي إلى أن نسبة الرجال بلغت 59.9 في المئة، فيما كانت نسبة النساء 41.1 في المئة من المسجلين.