تقارير البيان
دبلوماسية كويتية متوازنة في مجلس الأمن تجاه القضايا العالمية
بعد 40 عاماً على آخر مشاركة لها، نالت دولة الكويت مطلع العام الحالي، عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للعامين 2018 و2019، وهي تحمل تطلعاتها بتمثيل المجموعات السياسية والإقليمية التي تنتمي إليها، لتنقل اهتمامات وطموح تلك المجموعات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وعقب الإعلان عن فوزها بهذه العضوية في شهر يونيو الماضي، تعهدت دولة الكويت بمتابعة عمليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بحل نزاعات المنطقة، والعمل من أجل تحفيز دور المجلس في الحيلولة دون وقوع النزاع عبر استثمار قدرات الأمم المتحدة في مجال «الدبلوماسية الوقائية»، وعبر التعامل مع جميع الأزمات التي تهدد السلام والأمن الدوليين بكفاءة وسرعة.
حل القضايا العالقة
وتحت شعار «الدبلوماسية الوقائية لحل الأزمات في الشرق الأوسط»، تسعى دولة الكويت للمساهمة في حل عدد من القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط، وأبرزها القضية الفلسطينية، إذ ستسعى الكويت من خلال عضويتها في مجلس الأمن لوقف المشاريع الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والدفع بالقضية الفلسطينية كأولوية عربية ودولية لها، إلى جانب العمل على وقف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ومن القضايا التي ستسعى الكويت للعمل على حلها الأزمة اليمنية والعمل على إنهاء الصراع في هذا البلد بشكل سلمي، حيث تؤكد الكويت في هذا الجانب أهمية استئناف الأطراف اليمنية المفاوضات في أقرب وقت ممكن والاتفاق على تسوية سياسية مع الحكومة الشرعية وفقاً للقرار رقم (2140) لعام 2014 والقرار (2216) لعام 2015 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية.
ومن الملفات التي تضعها نصب أعينها من خلال عضويتها ملف الحرب على الإرهاب في سوريا والعراق والتزام الكويت بإعادة إعمار العراق في مؤتمر من المزمع عقده في الكويت الشهر المقبل.
تشكيل للمواقف
وقال رئيس اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، ونائب رئيس اتحاد الحقوقيين الدولي، المحامي الكويتي مبارك المطوع، في تصريح خاص لـ «البيان)»، إن العضوية غير الدائمة لدولة الكويت في مجلس الأمن الدولي لعامي 2018 و2019، مفيدة وستثري القضايا العربية المختلفة، من حيث تشكيل مواقف الدول العربية الداعية للسلام والتعايش.
وأضاف المطوع، أن وجود الكويت في هذا المجلس خلال هذه الفترة، سيسهم في طرح تلك القضايا على المجلس.
وأوضح أنه في مقابل ذلك فإن الواقع الذي فرضه نظام مجلس الأمن الدولي، بتكريس حق النقض للدول الخمس الكبرى، يعد من أكبر التحديات التي تحول دون حل العديد من القضايا وخاصة في المنطقة العربية وأبرزها القضية الفلسطينية والأزمة في اليمن وسوريا وغيرها. وبين أنه عندما يصطدم حق النقض للدول الكبرى بالعديد من القضايا المصيرية، فإن ذلك يدعو جميع الدول إلى مطالبة منظمة الأمم المتحدة إلى مراجعة نظامها بما يحقق العدالة وينشر السلم والأمن الدوليين.
