أكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية، وأنها تتعامل بحيادية، وتعلى مبادئ الدستور والقانون في كافة إجراءاتها وقراراتها باستقلالية تامة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الهيئة، محمود الشريف، في بيان، أمس، أنّ قرار استبعاد الفريق سامى عنان من سباق الانتخابات، جاء في ضوء ما ورد للهيئة من مستندات رسمية، تثبت استمرار الصفة العسكرية، وأنه يتمتع بصفته العسكرية، ويخضع لكافة قوانينها. وأوضح الشريف أنه تمت الموافقة على طلبات أربع منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، و28 منظمه محلية.
وفندت الهيئة ما أثاره المحامي خالد علي، الذي انسحب من سباق الانتخابات، من مزاعم تتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، وامتناع الهيئة عن تسليمه نماذج التوكيلات الصادرة له، حيث أكدت الهيئة أن الجدول الزمني للانتخابات، جاء متفقاً مع أحكام الدستور.
وفي ضوء المواعيد الدستورية والقانونية المعروفة سلفاً. وأوضحت الهيئة أنّها أعملت رؤيتها في تحديد مواعيد مراحل العملية الانتخابية، التي تقوم على تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص أمام جميع من يرغب في التقدم للترشّح.