كشف مقرر البرلمان العراقي، النائب نيازي معمار أوغلو، عن إمكانية الطعن في قانون الانتخابات الذي أقره مجلس النواب، وتحديداً فيما يتعلق بحصول المرشح على الشهادة الجامعية، كونها غير دستورية، مؤكداً أن النص الدستوري لم يحدد نوعية التحصيل الدراسي للنواب. وتعقيباً على هذا القرار، أشار النائب عن دولة القانون، جاسم محمد جعفر، إلى وجود 100 برلماني لا يحملون الشهادة الجامعية.
من جهته، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، التزام الحكومة بجميع واجباتها نحو ضمان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وقال الحديثي إن النازحين الذين لم يعودوا إلى مناطقهم سيحصلون على البطاقة الانتخابية، مشيراً إلى أن الأرقام تتحدث عن عودة أكثر من مليونين ونصف المليون نازح إلى مناطقهم. وذكرت مصادر مطلعة، أن البرلمان سيذهب للتصويت بدمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية في الثاني عشر من مايو.
على صعيد ذي صلة، لفت الحديثي، إلى تخوّف بعض القوى السياسية من مشاركة الأطراف المسلحة في الانتخابات المقبلة، مؤكداً عدم مشاركة أي شخصية مسجلة ضمن المنظومة الأمنية في العمل السياسي.
وقال الحديثي: «هناك تخوف واضح لدى بعض الأطراف وبعض القوى السياسية، من إمكانية أن تستثمر بعض القوى السياسية مظاهر التسلح في التأثير على عملية الانتخاب، وعلى إرادة الناخب، لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال على المستوى الحكومي بهذه الممارسات، وحسب قانون الأحزاب وقانون الانتخابات ستجري بمشاركة القوى السياسية التي لا تمتلك أذرعاً مسلحة»، مشدداً على ضرورة عدم القبول بأي نشاط أو أحد مظاهر التسلّح في الدعاية الانتخابية أو في عملية الاقتراع والتأثير على إرادة الناخب، فهذا أمر مرفوض تماماً، ونعمل على إيجاد أجواء ملائمة وتنافس حيادي في الانتخابات.
رفض
وأكد الحديثي أهمية التفريق بين المتطوعين الذين يخضعون للدولة والضوابط العسكرية، وهم جزء من منظومة القتال العراقي، ومن حقهم الانتخاب وليس الترشيح، كما هو الحال بالنسبة لبقية الأفراد في القوات المسلحة في الجيش أو الشرطة.