جمّدت فرنسا، أمس، أصول 25 هيئة ومسؤولاً في شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين، يشتبه في مساهمتهم في برنامج الأسلحة الكيميائية السوري على صعيد التخطيط والتنفيذ، وفق مرسومين نشرا في الصحيفة الرسمية.
من بين الشركات المستهدفة، خصوصاً مستوردي وموزعي المعادن والإلكترونيات وأنظمة الإنارة ومقراتها في بيروت (قطرنجي للإكترونيات، وان كي ترونيكس وآ بي سي للشحن) ودمشق (مجموعة الأنظمة الإلكترونية) وباريس (سمارت غرين باوكسر ولوميير إليزيه وسمارت بيغاسوس)، إلّا أنّ العقوبات لم تستهدف أي مسؤول في النظام السوري.
وقالت مصادر في وزارة الخارجية: «ليس لدينا أي عناصر تتيح إطلاق هذه المبادرة على صعيد السلطات السياسية السورية»، مع أنّ النظام السوري اتهم بالوقوف وراء هجوم كيميائي جديد على دوما في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من دمشق، إلّا أنّ سوريا شهدت ما لا يقل عن 130 هجوماً من هذا النوع بين 2012 و2017، وفق فرنسا. وتوصّل محققو الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى خلاصة مفادها أنّ النظام السوري مسؤول عن أربعة منها، من بينها هجوم بغاز السارين في خان شيخون.