دعوة
اجتماع دولي في باريس لبحث المسؤولين عن هجمات الغاز في سوريا
طلبت فرنسا من نحو 30 دولة العمل معاً للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام أسلحة كيمياوية، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، بعد أن أنهت روسيا تحقيقاً دولياً في هجمات بالغاز السام في سوريا.
وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، خلال اجتماع لمجلس الأمن عن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل: إن باريس ستستضيف اجتماعاً، الثلاثاء المقبل، لإطلاق تلك المبادرة.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنه من المقرر أن يحضر الوزير ريكس يلرسون الاجتماع.
وجاء في الدعوة التي أرسِلت للدول، واطلعت عليها وكالة «رويترز»، أن المجموعة ستعمل معاً لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة، والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة وفرض العقوبات اللازمة عليها.
وأضافت: «من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة في ما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيمياوية، وعن المشاركين في برامجها لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت، ويكون التوقيت السياسي ملائماً».
من جهته، حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن على إحياء جهوده لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا.
وقال إن استخدام الأسلحة الكيمياوية في الحرب السورية المستمرة منذ نحو سبع سنوات هو بمثابة «تحد خطر للمحرمات الدولية، التي تحظر أسلحة الدمار الشامل هذه». وأضاف خلال اجتماع مجلس الأمن حول منع انتشار الأسلحة: «إذا تبين مرة أخرى أن أسلحة كيمياوية استخدمت في سوريا، فإن المجتمع الدولي بحاجة للتوصل إلى طريقة مناسبة لتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبتهم».
