«حركة مشروع تونس» تنعى «وثيقة قرطاج»
أعلنت حركة مشروع تونس ثالث أكبر الأحزاب السياسية داخل البرلمان، عن انسحابها من وثيقة قرطاج، وسحب دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبة بتغييرها لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار وفق الحركة. واعتبر الحزب أن مسار اتفاق قرطاج صار منتهياً ولم يعد قادراً على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه، مؤكداً تقديره للجهود الأخيرة التي بذلها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإنقاذ هذا المسار.
وقال الحزب إن الحكومة يقودها ما أسماه «تحالفاً فاشلاً» بين حركة نداء تونس وحركة النهضة، وهما الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحكومي.
ودعا الحزب إلى تكوين حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة وغير معنية بانتخابات 2019، وتنظيم مؤتمر وطني لإقرار إصلاحات للنظام السياسي والانتخابي وتصحيح السياسة الاقتصادية. وأعلن الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق انسحاب حزبه من وثيقة قرطاج، ودعا مرزوق خلال مؤتمر صحافي، أمس، إلى تغيير مسار الوثيقة بمسار آخر، مشيراً إلى أن مسار اتفاق قرطاج أصبح منتهياً لعدم إمكانية تنفيذ ما تم الاتفاق حوله.
أجندة زيارة
على صعيد آخر، علمت «البيان» أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون سيؤدي زيارة إلى تونس يوم الأول من فبراير القادم يلتقي خلالها مع الرئيس الباجي قائد السبسي ويلقي كلمة أمام مجلس نواب الشعب الذي سيعقد جلسة ممتازة بالمناسبة.
كما سيجتمع ماكرون مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من قادة الأحزاب السياسية، وتتمحور لقاءاته في تونس حول التعاون الثنائي وخاصة من الناحية السياسية والاقتصادية باعتبار فرنسا الشريك الاقتصادي الأول للجمهورية التونسية، إلى جانب التركيز على التعاون الأمني والعسكري في ما يتصل بالحرب على الإرهاب، والهجرة السرية، وكذلك الملف الليبي الذي يشغل حكومتي البلدين.
