العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    قرّر وقف التنسيق الأمني والانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي

    «المركزي الفلسطيني» يعلّق الاعتراف بإسرائيل

    ردّ الفلسطينيون بقوّة على القرار الأميركي، عبر تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، والانفكاك من التبعية الاقتصادية التي كرّسها اتفاق باريس الاقتصادي، داعين المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال.

    وقرّر المجلس المركزي الفلسطيني، تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين، والعمل على الانتقال من مرحلة «سلطة الحكم الذاتي» إلى مرحلة الدولة الفلسطينية تحت الاحتلال، وذلك رداً على القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

    وقال المجلس في بيان في ختام اجتماع استمر يومين في رام الله إنّه كلّف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل حتى اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

    وأضاف أنّه قرر بناء على ذلك اعتبار الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، مجدّداً قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي. وصوّت 74 عضواً لصالح القرار، وعارضه اثنان، فيما امتنع 12 عضواً عن التصويت.

    وأكّد المجلس المركزي في بيانه الختامي الذي تلاه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون في مؤتمر صحافي برام الله، رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ورفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة. كما جدّد المجلس إدانة ورفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، مؤكداً أنّ الإدارة الأميركية فقدت بهذا القرار أهليتها كوسيط وراعٍ لعملية السلام، ولن تكون شريكاً في هذه العملية إلا بعد إلغائه.

    وشدّد المجلس على رفض سياسة ترامب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار تخالف قرارات الشرعية الدولية بحل الصراع، التي ظهر جوهرها من خلال إعلانه عن القدس عاصمة لإسرائيل. ولفت المجلس المركزي إلى أنّ الهدف المباشر هو استقلال دولة فلسطين، ما يتطلب الانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، وبدء تجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

    تحمّل مسؤوليات

    ودعا المجلس المركزي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها، مكلّفاً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

    وشدّد المجلس المركزي على استمرار العمل لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية، وتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وقرّر تقديم الإحالة حول مختلف القضايا «الاستيطان، الأسرى، العدوان على قطاع غزة» للمحكمة الجنائية الدولية، واستمرار الانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وبما يشمل الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.

    عمل جماعي

    وجاء في بيان المجلس أنه سيواصل العمل مع الأشقاء العرب والدول الإسلامية وحركة عدم الانحياز، لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام، بالتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان، وبقية المجموعات الدولية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

    وأضاف البيان أن الهدف من المؤتمر ضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها، وحل قضية اللاجئين استناداً للقرار الدولي 194، وبقية قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بسقف زمني محدد.

    وجوب تنفيذ

    في السياق، أكدت حركة فتح، أمس، أنّ جميع قرارات المجلس المركزي التي اتخذها خلال الدورة التي انعقدت على مدار اليومين الماضيين، هي قرارات إلزامية وواجبة التنفيذ، وتحتاج لالتفاف جماهيري حول القيادة الفلسطينية.

    وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والناطق باسمها، أسامة القواسمي، إن «قرارات المجلس المركزي مهمة ومسؤولة وعلى قدر التحدي وبحاجة إلى التفاف جماهيري عريض حول القيادة»، مضيفاً: «جميع قرارات المجلس إلزامية وسيتم تنفيذها تباعاً»، محذراً من مخططات إسرائيلية لخلق قيادة بديلة للشعب الفلسطيني تمرر أجندة إسرائيلية.

    محاولة ابتزاز

    وتابع القواسمي: «الحديث عن قيادة بديلة للشعب الفلسطيني هو محاولة للابتزاز، وإن الشعب الفلسطيني لا يقبل الإملاءات من أحد، يجب إخراس كل صوت يغرد خارج السرب ويتقاطع مع إعلام الاحتلال، والحذر الشديد من المحاولات الإسرائيلية وأدواتها لخلق بلبلة داخلية فلسطينية، من خلال بث الإشاعات والأكاذيب مستخدمة بعضاً من أدواتها الرخيصة».

    أبو الغيط: قضيّة فلسطين تتطلب تضافر الجهود

    أكّدت جامعة الدول العربية أن القضية الفلسطينية تمر حالياً بمرحلة دقيقة تستلزم تضافر الجهود العربية كافة، من أجل مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. جاء ذلك لقاء أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، والوفد المرافق له من أعضاء المجلس.

    وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، الناطق الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر في كيفية تعزيز عمل البرلمانات في الدول العربية، في ضوء كون السلطة التشريعية ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، ومعبّرة عن آمال وطموحات الشعوب، وأهمية الاستفادة من علاقات التواصل البينية ما بين البرلمانات العربية للارتقاء بالعمل العربي المشترك، سواء في المجالات التشريعية أو القانونية، أو فيما يتصل بمتابعة الموضوعات التي تمس واقع واحتياجات المواطن العربي، وتخاطب القضايا ذات الأولوية للأمة العربية.

    وأوضح الناطق الرسمي أن الأمين العام حرص على الإشادة بالممارسة البرلمانية المهمة لمجلس الأمة الكويتي، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه أمير دولة الكويت بالعمل على تدعيم هذه الممارسة، مع الإشادة أيضاً بالمشاركة الفعالة لرئيس المجلس وأعضاء البرلمان في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في إطار المنتديات البرلمانية العالمية.

    وأضاف الناطق أنّ الغانم حرص بدوره على تأكيد مساندته لجهود واتصالات الأمين العام والأمانة العامة للجامعة العربية، من أجل الارتقاء بالعمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

    منع ترميم

    أفاد مسؤول فلسطيني، أمس، بأن الشرطة الإسرائيلية منعت العمل على الترميم في المسجد الأقصى ومرافقه، وهددت باعتقال من يتجاوز هذا القرار. ونقل موقع صفا الفلسطيني، عن مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالأوقاف الإسلامية فراس الدبس أن «ضابطاً من شرطة الاحتلال اقتحم اليوم مكتب إعمار المسجد الأقصى، وأبلغ نائب مدير مشاريع الإعمار طه عويضة بوقف العمل في المسجد ومرافقه بما فيه قبة الصخرة».

    وأوضح أن وقف العمل «يشمل أعمال الفسيفساء، والسقف الخشبي، وترميم أبواب المسجد القبلي، وأعمال الترميم في المصلى المرواني»، مضيفاً أن الشرطة هددت أنه «في حال قيام أي عامل بعمله داخل المسجد ومرافقه سيتم اعتقاله فوراً».

    استمرار دعم

    أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، رغم إجراءاتها التقشفية الأخيرة، وحتى إذا حجبت واشنطن أو قلصت مساهمتها في ميزانيتها.

    وقال الناطق باسم الوكالة، سامي مشعشع، إن الوكالة ورغم أي إجراءات تقشفية، مستمرة وملتزمة بمواصلة خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وهذا الالتزام لن يتأثر بأي نية أميريكية لحجب المساعدات عن أونروا من عدمها.

    وأضاف أن من إجمالي ميزانية أونروا التي تبلغ 1.3 مليار دولار، تتبرع الولايات المتحدة لصالحها بمبلغ 300 مليون من التبرعات الإجمالية للوكالة. وتابع، أنه حتى وإن لم تترجم التعهدات المالية الأميركية إلى واقع فإن أونروا لن تترك لاجئي فلسطين وحدهم، وستستمر على رأس عملها في سوريا، ولبنان، والأردن، والضفة وغزة.

    سرقة

    اتهمت الحكومة الفلسطينية، حركة حماس بسرقة الأموال في غزة، وتعطيل تمكين الحكومة الفلسطينية في القطاع، والامتناع عن توريد الأموال التي تجبيها وزارات القطاع إلى خزينة السلطة. وقالت الحكومة، إن حماس تشوه الحقائق وتضلل المواطنين وتصرف الأنظار عن التعطيل المتعمد الذي يستهدف عمل الحكومة واستكمال عملية المصالحة، وتهدف إلى مواصلة ابتزاز الحكومة، وسرقة أموال الشعب.

    وأضافت أن حماس ما زالت تفرض الأتاوات تحت مسميات مختلفة من الرسوم والضرائب لصالح خزينتها.

    طباعة Email