العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    التجميد المالي الأميركي يخنق «الأونروا»

    بدأ الخناق يضيق على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، بعد قرار الولايات المتحدة الأميركية تجميد تقديم 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية الوكالة، كان مقرر دفعها في الأول من الشهر الجاري، بعدما هددت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي في وقت سابق بوقف الدعم المالي عن الوكالة حتى يعود الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.

    وتشكل مساعدات أميركا لـ «الأونروا» ما يقارب ثلث ميزانية وكالة الغوث، وأي قرار بوقفها أو تقليصها سيترك آثاره الكارثية على ستة ملايين لاجئ فلسطيني في 58 مخيماً بمناطق عمليات «الأونروا» الخمس، أهمها قطاع غزة والضفة الغربية.

    ويرى المحلل السياسي هاني حبيب، أن الهدف من القرار الأميركي، هو تفكيك وكالة الغوث نهائياً باعتبار ديمومتها تتماثل مع ديمومة الصراع السياسي والحقوق الفلسطينية بعودة اللاجئين إلى القرى والمدن التي نزوحوا منها.

    موضحاً أن تفكيك وكالة الغوث وإحالة مهامها الأولية الإغاثية إلى أي جهة أخرى، هو هدف إسرائيلي أميركي لإلغاء الطابع السياسي لوجود وأهداف استمرار وكالة الغوث، خاصة بعدما ادعى نتنياهو أن مدارس الوكالة تستخدم كمخازن للسلاح وأماكن لإطلاق الصواريخ، وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته بنتيجة التحقيقات التي أجرتها وكالة الغوث.

    ضربة قاضية

    في ضوء ذلك، قال الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع، أن «الأونروا» أساساً تعاني من أزمة مالية كانت صرحت عنها في ديسمبر الماضي، وأي تراجع في دعم «الأونروا» وبخاصة التمويل الأميركي، سيؤثر على كل خدماتها، بدءاً من المساعدات الغذائية لأكثر من مليون أسرة فقيرة، وصولاً للخدمات في القطاع الصحي والتعليمي والقطاعات الأخرى.

    وأكد أن أي تقليصات في تمويل «الأونروا» سيؤثر على عملية التوظيف، وصرف الرواتب للموظفين التابعين للوكالة، وسينعكس بشكل أولي على جميع الخدمات المقدمة منها للاجئين.

    تقليص خدمات

    المحلل السياسي د. عدنان أبو عامر اعتبر أن إسرائيل لديها توجهات قديمة جديدة بتصفية «الأونروا» نظراً للأبعاد السياسية والرمزية بالنسبة للقضية الفلسطينية، ولذلك تبذل جهوداً مضنية مع مؤسسات دولية ودول نافذة لتقليص الدعم المقدم لـ «الأونروا»، اعتقاداً منها أن ذلك يمهد الطريق لإنهاء قضية اللاجئين وتوطين بعضهم في الدول المقيمين فيها.

    وأضاف إنه في كل الأحوال لن يتم إلغاء عمل «الأونروا» إلا بقرار أممي، وما سيحدث هو تقليص خدماتها.

    طباعة Email