تقارير البيان

العبادي و«الحشد».. طلاق قبل الزواج

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتصاعد الصراع بين رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وميليشيات «الحشد الشعبي»، على خلفية إصرار قياداتها على بسط شروطها في تحالفات الانتخابات المقبلة، حيث انسحب ائتلاف «الفتح» المتشكل من «الحشد الشعبي»، أمس الاثنين، من التحالف الانتخابي، الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، بعد يوم من اتفاق بهذا الصدد. ويرى المراقبون السياسيون، أن العبادي في موقف حرج جداً، إزاء داعمه الكبير، التيار الصدري، الذي يشترط للانضمام إليه الابتعاد عن النزعة الطائفية، واستبعاد الميليشيات من التحالف، فيما يرفض شريكه المفترض هادي العامري، دخول التيار الصدري.

وشملت قائمة المنسحبين تسعة كيانات حزبية وثمانية فصائل من الحشد الشعبي، المنضوية ضمن ائتلاف الفتح برئاسة هادي العامري. وأبرز المنسحبين من التحالف كتلة بدر والمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي ومنتصرون وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وآخرون.

ضغوطات

وبعد أن اتفقت قيادات حزب الدعوة، على أن يقود رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي قائمة «النصر والإصلاح»، بعيداً عن «غريمه» نائب الرئيس نوري المالكي، على أن يقود الأخير قائمة ائتلاف دولة القانون، اتضحت أكثر صورة تحالفات العبادي الذي سارع إلى فض شراكته مع «الحشد الشعبي» تجنباً لخسارته الشارع العراقي الذي مل من خروقات ميليشيات الحشد الشعبي.

ويرى المراقبون السياسيون، أن العبادي في موقف حرج جداً، إزاء داعمه الكبير، التيار الصدري، الذي يشترط للانضمام إليه الابتعاد عن النزعة الطائفية، واستبعاد الميليشيات من التحالف، فيما يرفض العامري، دخول التيار الصدري، فيما اشترط تيار الحكمة، دخوله ككيان أساسي ورئيسي وليس ثانوياً، مقابل انضمامه إلى ائتلاف «نصر العراق» الذي يرأسه العبادي.

امتعاض

وكشف مصدر رفيع، عن تحالف تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم مع ائتلاف نصر العراق، فيما عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عن امتعاضه الشديد لما أفرزته العملية السياسية من تحالفات واتفاقات وصفها بـ«البغيضة» تعبر عن التخندقات الطائفية والحزبية.

وأبدى زعيم التيار الصدري، استغرابه من شكل تحالفات رئيس الحكومة حيدر العبادي في الانتخابات المقبلة، وقال في بيان «أعزي الشعب الصابر مما آلت إليه الاتفاقات السياسية البغيضة من تخندقات طائفية مقيتة، تمهد لعودة الفاسدين مرة أخرى، وقد عرض علينا الالتحاق، ورفضنا ذلك رفضاً قاطعاً».

غموض

ومازال الغموض يلف الوضع القانوني لـ«تحالف النصر»، الذي أعلن عنه بعد يومين من قرار مفوضية الانتخابات إغلاق باب تسجيل التحالفات.

وتعليقاً على ذلك، قال عادل اللامي، الرئيس الأسبق لمفوضية الانتخابات «إذا صحت أنباء مصادقة المفوضية على التحالف بعد انتهاء المهلة القانونية فإنه سيعتبر أول خرق قانوني بانتخابات 2018».

وكانت مفوضية الانتخابات قد أبقت الباب موارباً أمام أقطاب حزب الدعوة لحل خلافاتهم، إذ لم تعلن، كما كان متوقعاً، أسماء التحالفات وعددها بانتهاء الدوام الرسمي ليوم الخميس الماضي، على الرغم من تأكيدها عدم تمديد وقت تسجيل التحالفات.

ويتنافس على الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في يوم واحد مع انتخابات الحكومات المحلية للمحافظات في 12 مايو المقبل 204 أحزاب سياسية شكل عدد منها تحالفات انتخابية زادت على 50 تحالفاً.

Email