330 معتقلاً في تظاهرات تونس والجيش ينتشر في المدن
Ⅶ قوى الأمن تطلق الغاز المسيّل للدموع لتفريق المتظاهرين بمنطقة طبربة في تونس العاصمة | اي.بي.ايه
مع تصاعد الاحتجاجات الليلية في تونس، اعتقل الأمن 330 متظاهراً، فيما انتشر الجيش التونسي في عدة مدن، فيما طالبت قوى معارضة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد المسؤولين ومحاسبة المتورّطين.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، أمس، إنّ الشرطة اعتقلت 330 متظاهراً متورّطين في أعمال شغب وتخريب الليلة قبل الماضية مع تصاعد حدة التظاهرات العنيفة التي اجتاحت البلاد لليوم الثالث على التوالي، بينما انتشر الجيش في عدة مدن تونسية.
وقال شهود عيان، إن الجيش انتشر في مدينة تالة القريبة من الحدود الجزائرية، بعد انسحاب كلي لقوات الأمن منها الليلة قبل الماضية، عقب حرق المتظاهرين لمنطقة الأمن الوطني بالمدينة. وانتشر الجيش أيضا في مدن سوسة وقبلي، سعياً لحماية المباني الحكومية التي أصبحت هدفاً للمتظاهرين في مدن عدة.
وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني، بأنّ القوات الأمنية اعتقلت نحو 300 شخص تورّطوا في أعمال تخريب وسلب، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات العنيفة إلى حوالى 600 شخص.
ووفق الشيباني فإنّ ليلة أول من أمس شهدت حرق مركز الأمن الوطني بتالة من ولاية القصرين ومنزل أمني، ومحاولة اقتحام مغازة بالزهراء إحدى الضواحي الجنوبية للعاصمة.
وأكّد الشيباني أنّه يجري التحري مع 32 شخصاً آخرين، فضلاَ عن قيام الوحدات الأمنية بمداهمات على ضوء التحريات التي يتم التوصل إليها، لإيقاف العديد من المتورطين في أعمال السرقة والنهب.
تداول فبركات
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الدّاخلية، أنّه يتم تداول مقاطع فيديو قديمة ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تحركات واحتجاجات تعود لسنوات مضت.
ونشر صور قديمة وبعضها مركبة، ويعود بعضها لأحداث وقعت في بلدان أخرى بدعوى أنها حديثة ووقعت بتونس، وبث أخبار زائفة وشائعات حول حالات وفاة، من أجل تأجيج الأوضاع وشحن الرأي العام بهدف المساس بالأمن العام. ودعت الوزارة التونسيين إلى التثبت من الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الإنجرار وراء ما تنشره تلك المواقع.
دعوات تحقيق
في السياق، طالبت الجبهة الشعبية بتكوين لجنة تحقيق مستقلة من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية، للتحقيق في أحداث العنف وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورّطين. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، إنّ من استعمل ماء النار في إشارة لحركة النهضة، لا يمكن أن يعطي الجبهة درساً في المدنية.
وتأتي تصريحات الهمامي رداً على اتهامات للجبهة من قبل أطراف سياسية من ضمنها حركة النهضة، بالتحريض في ما يتعلّق بالأحداث وتأجيج الأوضاع والوقوف خلف الاحتجاجات.
بدوره، حمّل القيادي في الجبهة الشعبية ورئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي، الائتلاف الحاكم مسؤولية التحركات الاحتجاجية، قائلاً: «أطراف مندسة على علاقة بالائتلاف الحاكم وراء تحويل وجهة الاحتجاجات السلمية إلى أعمال تخريب وعنف وسلب».
تحمل مسؤولية
إلى ذلك، تعددت ردود الفعل حول الاحتجاجات الليلية، إذ قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، إنّ حزبه لا يطالب بإسقاط الحكومة ولا يدعمها في الآن نفسه، إلّا أنّه يطالبها بتحمّل المسؤولية إزاء الأوضاع التي تشهدها البلاد.
وأشار إلى مساندة حزبه للاحتجاجات طالما كانت سلمية، مؤكداً وجود مشاورات مع بعض الأطراف السياسية على غرار الجبهة الشعبية وحركة الشعب، لتأطير بعض الاحتجاجات السلمية والخروج للشارع والاحتجاج على الأوضاع.
خريطة طريق
كما شدّد حزب البديل التونسي على ضرورة التقاء الأحزاب السياسية حول عقد اقتصادي واجتماعي وسياسي فعلي، لإشراك كل الأطياف السياسية لوضع خريطة طريق كفيلة بتصحيح المسار، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة ومتحرّرة من الرهانات الحزبية، لتسيير الدولة وتأمين الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة مع الالتزام بعدم الترشّح. وأعرب حزب البديل عن تفهّمه للاحتجاجات السلمية وخروج الناس إلى الشارع للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية المشروعة.
