سياسة التجنيس المتّبعة ضربت العملية التعليمية
الهيل: أبراج قطر مهجورة بسبب «الحمدين»
■ أحد فنادق الدوحة خاوٍ على عروشه | من المصدر
انتقد الناطق باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، سياسة النظام القطري القائمة على المكابرة والعناد مع الأشقاء العرب، فيما أدت سياسة التجنيس التي ينتهجها تميم بن حمد، والسياسات الخاطئة التي يتبعها نظامه إلى ضرب العملية التعليمية في قطر، في وقت ضربت تداعيات المقاطعة العربية بقوة أعمدة النظام المالي لتنظيم الحمدين، بعد نحو سبعة أشهر من إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
إجراءاتها الهادفة لوقف دعم الدوحة للإرهاب. وقال الهيل على حسابه على «تويتر» إن خلو المباني والأبراج والفنادق في قطر بسبب استمرار تنظيم الحمدين في سياسة المكابرة الداعية إلى الباطل. وكتب الهيل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلاً:
«فنادق وأبراج ومبان مهجورة هذا هو الحال في #قطر الآن.. تحولت المباني الجديدة إلى حائط إعلانات وجلبت صور خيال المآتة البؤس والفقر والعار على ملاك العقار الذين أجبروا على وضع صوره. 80٪ من أبراج الدفنة من غير مستأجر والفنادق ميتة كل هذا من أجل مكابرة تنظيم الحمدين في الباطل!!».
سياسة تعليمية
وفي سياق ذي صلة علق رجل الأعمال والناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك، على سوء العملية التعلـــيمية في قطر، وذلك في ظل سياسة التجــنيس التي ينتهجها تميم بن حمد، والسياسات الخاطئة التي يتبعها نظامه. وكتب آل الشيخ عبر حسابه على «تويتر»: «وصل الأمر للتعليم! ما هذه البلد؟ مستشار ومفت وإعلاميون وقادة ورياضيون وحتى الحماية الشخــصية للحاكم من المجنّسين!.. قلناها خيال المآته وتنظيم الحمدين أذلّوا كرام قطر».
ونشر آل الشيخ تغريدة لناشط قطري يدعى فيصل محمد المرزوقي، قال فيها: «أتمنى أن تنظر الحكومة في وضع المعلّم فالانتكاسة التي أودت بهجرة التعليم لا زالت آثارها عالقة في النفوس نتيجة لما حدث طوال السنوات الماضية - ولا زالت - ولن يستقيم تعليماً دون تقطير».
وضربت تداعيات المقاطعة العربية بقوة أعمدة النظام المالي المسيطر عليه تنظيم الحمدين، بعد نحو سبعة أشهر من إعلان السعودية ومصر والإمارات والبحرين، قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر، ما ظهر بوضوح في تقدم بنك الدوحة، وهو خامس أكبر مقرض في قطر، بطلب تمديد قرض بنكي لمدة عامين بقيمة 575 مليون دولار أميركي لمدة عامين، وفقاً لما ذكره مسؤول بالبنك.
مستوى منخفض
وقال قيصر يوسف مدير مكتب المدير التنفيذي وكالة رويترز للأنباء: «يشمل التمديد 400 مليون دولار من قيمة القرض». وتعمل البنوك القطرية على الحفاظ على مصادر تمويلها الخارجي وتوسيع نطاقها منذ المقاطعة، والذي أدى إلى دفع البنوك من دول الرباعي العربي إلى سحب ودائعها من المؤسسات القطرية ووقف إقراضها، ما أدى إلى تراجع حاد في احتياطات البنوك القطرية، الأمر الذي جر إلى أزمة في توفير الدولار الأميركي في السوق القطرية من ناحية وتراجع حاد في قيمة العملة القطرية.
وتم تقديم القرض إلى بنك الدوحة، وهو قرض من دون ضمان، من قبل مجموعة من البنوك بما في ذلك بنك الصين وبنك التعمير الصيني وبنك كوميرزبانك وبنك آي إن جي وبنك ميزوهو وويلز فارجو الذين تم تعيينهم كوكلاء ووسطاء أساسيين، وشاركت المجموعة المصرفية الأسترالية والنيوزلندية وبنك وينغ لونغ كوكلاء رئيسيين.
كما انضم البنك التجاري القطري كمنظم رئيسي. وكان للقرض خيار تمديد لمدة سنة وفقاً لتقدير المقرضــــين، ما يعني أنه في نهاية سنته الثانية، يمكن للمقرضين أن يقرروا ما إذا كان سيتم تمديد القرض أم لا.
ولم يكشف بنك الدوحة عن البنوك التي شاركت في تمديد القرض. وقال مصدران مطلعان على هذه المسألة إن البنوك الصينية وهونغ كونغ والبنوك اليابانية في المجموعة الأصلية اختارت عدم المشاركة بينما شاركت المجموعة المصرفية الأسترالية والنيوزلندية والبنك التجاري قطري وكومرزبانك وآي إن جي وويلز فارجو.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قالت إن الجهاز المصرفي لتنظيم الحمدين تضرر كثيراً من المقاطعة، مشيرة إلى نزوح كبير لأموال وودائع.
وبينت الوكالة في تقريرها، الثلاثاء، أن جودة أصول البنوك القطرية ستبقى خلال العام الجاري، رهينة لتطورات المقاطعة العربية المستمرة منذ يونيو، بسبب ضعف قدرة الجهاز المالي للنظام في الدوحة على تجاوز تداعيات قرار المقاطعة، بسبب ملف نظام الدوحة في دعم الإرهاب والتآمر على العرب.
تأثير سلبي
وفيما قـــالت ستاندرد آند بورز إن بنوك دول الخليج نجحـــت بشكل عام في تجاوز تأثيـــرات تراجـــع أسعار النفط الخام، شدّدت على أن جودة أصول القطاع المصرفي القطري تأثرت سلباً نتيجة للمقاطعة، ما دفـــعها لاتخاذ خطوات حمائية أمـــام تأثيرات المقاطعة على السيولة والقروض.
وتعد القروض البنكية، من أبــــرز الأصول المالية للبنوك، والتي تأثرت نتيجة تأخّر سداد جزء من أقساط قـــروض العملاء في قطر، نتيجة لتبعات تأثيرات المقاطعة في النـــظام المالي العامة لمدينة الدوحة.
يأتي ذلك في إطار توقعات دولية أن يشهد العام 2018 استــــمرار معاناة النظام المالي التابع لتنــــظيم الحمدين في قطر، بسبب تداعيات المقاطعة وانخفاض عائدات خام النفط ودخول منافسين أقوياء مجال تصدير الغاز المسال.
