الحكومة اليمنية ترفض معاملة النازحين على أساس مناطقي
عقد مجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة د. أحمد عبيد بن دغر، للوقوف أمام عدد من المستجدات على الصعيد الداخلي، خاصة الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية من أعمال مداهمات ونهب لحقوق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وناقش المجلس باستفاضة هذه الانتهاكات، وأكد ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين، وتسهيل مرورهم في جميع النقاط الأمنية ومعاملتهم معاملة حسنة في جميع المحافظات المحررة، استناداً إلى التوجيهات الصريحة التي تقضي بتأمين مرور جميع المواطنين دون استثناء.
وأكد مجلس الوزراء اليمني أهمية توعية رجال الأمن وأبناء القوات المسلحة المرابطين في النقاط الأمنية، من خلال الدورات التدريب وتوجيهات القادة العسكرين، التي لا تبرر لأحد انتهاج سلوك غير قانوني تحت آي مبرر، مشيراً إلى أن ظاهرة إعاقة النازحين قد خفت إلى حد كبير.
توحيد الأمن
وشدد مجلس الوزراء، على تثبيت الأمن والاستقرار، وتفعيل الأجهزة الاستخبارية، وتوحيد مختلف الوحدات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية في إطار العمل المؤسسي للدولة، ومحاربة العناصر الإرهابية التخريبية ورصد تحركاتها وكشف مخططاتها التي تطال المصلحة العامة ورجل الأمن بدرجة رئيسية.
وأقر المجلس بأنه لن يسمح لأي طرف بانتهاك حرية المواطن، ولن يقبل بمعاملة المواطنين على أساس مناطقي أو جهوي أو حزبي.
