قتيل في مواجهات مع قوات الأمن والمعارضة تتوعّد بالتصعيد
الحكومة التونسية للمحتجين: 2018 آخر الأعوام الصعبة
دعت الحكومة التونسية المحتجين ضد ارتفاع الأسعار إلى الهدوء وتفهّم الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد بعد مقتل متظاهر خلال مواجهات مع قوات مكافحة الشغب، ملمحة إلى أنّ 2018 سيكون آخر أعوام الصعوبات، إلّا أنّ المعارضة تعهّدت بتوسيع نطاق الاحتجاجات.
وقتل شاب تونسي في منطقة طبربة في محافظة منوبة، إذ أسفرت مواجهات عن مقتل شاب في الثلاثين من عمره جراء اختناقه بالغاز أثناء عمليات تفريق المحتجين. وأعلنت الداخلية التونسية اعتقال 44 شخصاً، خلال مواجهات بين الأمن ومحتجين على ارتفاع الأسعار، في محافظات منوبة والقصرين وقفصة. ووصف الناطق باسم الداخلية التونسية العميد خليفة الشيباني، المواجهات بـ«الإجرامية»، لافتاً إلى أنّها شهدت عمليات تخريب للأملاك العامة والخاصة.
وقال الناطقان باسم وزراتي الصحة والداخلية، إنّه سيجري تشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة. ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأنّ الرجل قتل على أيدي الشرطة، مؤكدة عدم وجود أي آثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني، إنّ الرجل كان يعاني من مشاكل «ضيق تنفس».
على صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم الأمن الوطني العميد وليد حكيمة، «إن 11 عنصراً من الأمن الوطني أصيبوا برشق الحجارة والمقذوفات وقنابل المولوتوف، فيما تضررت أربع آليات للشرطة» خلال الصدامات الليلية.
وقام عشرات الشبان في مدينة القصرين، بإحراق إطارات سيارات ورشقوا بالحجارة عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. في سيدي بوزيد تم إغلاق طرقات بالإطارات وجرى رشق بالحجارة.
ووفق وزارة الداخلية تمّ اعتقال عشرات الأشخاص ولحقت أضرار بعدة مبان عامة خلال الصدامات. وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة إن 44 شخصاً من بين المتورطين في أعمال سرقة وسطو أثناء الاحتجاجات تم اعتقالهم، مضيفاً: «هؤلاء لم تكن لهم علاقة بالاحتجاجات. كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء».
دعوات تهدئة
في السياق، دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إلى الهدوء، مشيراً إلى أنّ الوضع الاقتصادي صعب ودقيق لكنه سيتحسن خلال 2018. وأبلغ الشاهد الصحافيين في تعليقات بثتها الإذاعة المحلية: «الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي، وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أنّ 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين».
وأكّد الشاهد أنّ ما حدث ليلة أمس لا يمكن اعتباره «احتجاجاً»، مشيراً إلى تسجيل عمليات تخريب ونهب واعتداء على المواطنين. ونقلت إذاعة «موزاييك» عن الشاهد قوله، خلال زيارة تفقدية للقوات الحدوديّة برمادة من ولاية تطاوين، أنّ حقّ التظاهر يكفله القانون لكن لا وجود لاحتجاجات ليليّة في البلدان الديمقراطيّة.
وأشار إلى أنّ الحكومة ستطبّق القانون على المخربين وعلى من يقومون بتحريضهم، مشدّداً على أنّ الدولة تحمي المتظاهرين السلميين. ورداً على سؤال بشأن زيارته إلى المنطقة الحدوديّة، قال الشاهد إنّ مساعي الدولة في مكافحة الإرهاب مستمرّة، وإنّ زيارته تأتي في إطار تفقد سير العمل وتأمين الحدود التونسيّة.
تهديد معارضة
في المقابل، تعهّد حزب المعارضة الرئيسي في تونس، أمس، بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية الذي وصفه بأنه جائر وغير عادل، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة. وقال زعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في مؤتمر صحافي: «اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم، ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال».
