تحرك حكومي لعقد أول جلسة للبرلمان مطلع فبراير المقبل في عدن
أكد نائب رئيس البرلمان اليمني محمد الشدادي، أمس، أن الحكومة تتحرك لعقد أول جلسة لمجلس النواب في شهر فبراير المقبل.
وقال الشدادي إن الحكومة تتحرك لعقد أول جلسة لمجلس النواب في فبراير، بعد أن أصبح غالبية النواب جاهزين للحضور، وتحديداً القادمين من المناطق المحررة الذين يمكن نقلهم بشكل سريع. وأضاف الشدادي أن الجلسة الأولى لن يكون لها جدول أعمال، وأنها ستكون لتحديد مواعيد الجلسات اللاحقة، تمهيداً لمناقشة الحكومة في عدد من الملفات الرئيسة.
وأوضح أن النصاب القانوني قد اكتمل بمشاركة 135 نائباً في الجلسة الأولى المزمع عقدها، متوقعاً أن يزيد عدد أعضاء المجلس خلال الأيام المقبلة تدريجياً، مع خروج من تبقى من النواب المحتجزين في صنعاء، وعدد من المديريات التي تقع تحت سيطرة الميليشيات.
وذكر أن مجلس النواب اليمني خاطب البرلمان الدولي للنظر في واقع النواب اليمنيين المقدر عددهم بـ40 نائباً موجودين في صنعاء وحجة وريمة، وما يلاقونه من قمع وتنكيل على يد الحوثيين، خصوصاً أن جميع هؤلاء النواب ممثلون لحزب «المؤتمر الشعبي» ولم يتمكنوا من الخروج، في حين أن 3 نواب مختطفين لا تعرف أماكنهم.
