حقوقيون لـ «البيان »: جريمة حرب وخطر على الأسرى في المعتقلات
«الكنيست» يصادق على قانون إعدام الفلسطينيين
أرشيفية
صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس، بالقراءة التمهيدية (الأولى) على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية التي أدت إلى مقتل مستوطنين وجنود. وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن الكنيست صادق على قانون فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات بالقراءة التمهيدية بتصويت 52 عضوا مع مقابل 49 ضد. وتقدّم بمشروع القانون حزب «إسرائيل بيتنا» بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو.
وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.
يشار إلى أن مشروع القانون قُدم عام 2015، ثم أعيد تقديمه مجدداً في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة «حلميش» بالضفة في يوليو الماضي.
ويرى حقوقيون فلسطينيون أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون، بمثابة جريمة حرب تحاكم عليها إسرائيل، ضمن الاتفاقيات التي وقعت عليها ضمن القانون الدولي، ويستوجب ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بعد إقرار القانون، خاصة من الدول التي سمحت لإسرائيل بالدخول ضمن القانون الدولي الذي يعامل الفلسطينيين والمنظمة كمناضلين في أرضهم.
وقال المختص في الشأن الإسرائيلي د. عمر جعارة، إن قانون الإعدام موجود في القوانين الإسرائيلية كقانون ثابت، حيث أصدرت إسرائيل قراراً بإعدام النازي ادولف ايخمان في الخمسينيات. وأوضح أن الموضوع ليس فرض الإعدام وإنما تطبيقه على الفلسطينيين، لافتاً إلى أن الكثير من المسؤولين في إسرائيل يرفضون ذلك، لأنه في حال تطبيق هذا القانون على الفلسطينيين تصبح العقوبة قد انتهت.
ولكن الإسرائيليين يريدون تطبيق العقوبة عليه وعلى أهله وأسرته وهدم منزله. وأضاف أنه «في حال إعدام الفلسطيني لا يحق للإسرائيليين هدم بيته وتلغى بذلك العقوبات الجماعية، لأن الأعين الإسرائيلية تتربص بعائلات الفلسطينيين وبيوتهم».
وأشار جعارة، إلى أن الإعدام الميداني معمول به على نطاق واسع لدى جيش الاحتلال، ووزير الأمن الإسرائيلي يقول إن «الطعنة الأولى للفلسطيني سواء قاضية أو غير قاضية، أما الطعنة الثانية للإسرائيلي وهي قاتلة».
تناقض
من جهته، قال الخبير في القانون الدولي د. حنا عيسى، إن مشروع القرار يتعارض كلياً مع قانون العقوبات الإسرائيلي داخل إسرائيل، ويتعارض مع قانون المحاكم العسكرية الإسرائيلية، والذي يتطلب موافقة جميع أعضاء الهيئة، وهذا لن يتوفر على الإطلاق. وذكر أن هذا القانون جاء لطمس قانون العقوبات الإسرائيلي، وطمس اللجنة القضائية المختصة في هذا الشأن.
وهذا سيتناقض مع القوانين الإنسانية. وعلى الصعيد الفلسطيني، قال عيسى، إن هذا القانون يتناقض مع كل قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية، وهناك قرار اعتبر منظمة التحرير والمقاومة شخصاً من أشخاص القانون الدولي، وتطبق عليهم أحكام وقواعد القانون الدولي والحربي، على اعتبار أننا حركة مقاومة نناضل من اجل حق تقرير المصير ولا نعتدي على احد.
إلى ذلك، اعتبر الخبير في القانون الدولي د. عبد الكريم شبير، مشروع قانون الإعدام «جريمة حرب»، وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني ولكافة قوانين حقوق الإنسان، ووثيقة لإدانة الكيان الصهيوني بأنه ينتهك القوانين ويقترف الجرائم.
ولا يأخذ بعين الاعتبار كل الاتفاقيات الدولية التي هو وقع عليها. وأضاف شبير «سيكون هناك خطر على حياة الأسرى الفلسطينيين والمناضلين إذا تم شرعنة القانون داخل الكنيست، وأتوقع أن يكون هناك تحرك من المجتمع الدولي».
واعتبر الحقوقي صلاح عبد العاطي، أن هذا القانون يعني مزيداً من القوانين العنصرية التي بدأ سنها في الآونة الأخيرة من قبل حكومة اليمين المتطرفة، إلى جوار أن هذا القرار سينتقم من الأسرى، ويكرس المزيد من القوانين التي تخالف القانون الدولي الإنساني. وحذر من مغبة إقراره كونه يتجاوز الحد الأدنى من القوانين الإسرائيلية، باعتبار أن الفلسطينيين محميون بالقانون الدولي الإنساني.
