دعوة الوفد التفاوضي الكردي إلى بغداد قريباً

كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أن إقليم كردستان يحصل من صادراته النفطية شهرياً على 458 مليون دولار، معلناً إطلاق «الوثيقة الوطنية لإعادة إعمار العراق»، بقيمة نحو 100 مليار دولار، فيما توقعت مصادر سياسية عقد اجتماع للرئاسات الثلاث، أواخر الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل، بحضور العبادي، مرجحة خروج الاجتماع بمقررات عدة، من بينها إبلاغ كردستان بإرسال وفدها التفاوضي إلى بغداد.

وكشف العبادي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن إقليم كردستان يحصل من تصدير النفط شهرياً على 544 مليار دينار (458 مليون دولار) أي ما يزيد كثيراً على معدل رواتب الموظفين، البالغة 300 مليار دينار (253 مليون دولار)، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية، التي تأتي من الجمارك والضرائب وبيع المشتقات النفطية.

وأوضح العبادي، أن «أرقام النفط في الإقليم عالية جداً، وصدّر الإقليم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ما قيمته 2 تريليون دينار(16 ملياراً و820 مليون دولار).

وكلفة إنتاج النفط بحدود 313 مليار دينار، أي أن الإقليم يحصل من وارداته النفطية شهرياً بحدود 544 مليار دينار، إضافة إلى واردات بيع المشتقات النفطية وموارد المنافذ الحدودية وغيرها، لذا ليس من العدل منح الإقليم 17 في المئة من الموازنة الاتحادية». وأضاف: «لا نريد أن تكون الأوضاع في كردستان أسوأ مما هي عليه، وحريصون على أن تصل الأموال لجيوب المواطنين لا لغيرهم».

وأشارت المصادر إلى أن لجنة في مجلس الوزراء العراقي تعكف على تدقيق قوائم موظفي الإقليم، بغية توفير بغداد رواتبهم، بعد التأكد من العدد الحقيقي لهم، مشيرة إلى أن «هناك أعداداً كبيرة من الموظفين الوهميين، مثبتة أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة من قبل الإقليم إلى بغداد».

حصر السلاح

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء، «بدأنا إجراءات حصر السلاح بيد الدولة»، ودعا المواطنين للتعاون عن طريق الإبلاغ عن أماكن وجود السلاح. وأشار إلى أن «مجلس الوزراء صوت على قرار بجعل 10 ديسمبر يوم التحرير وعيداً وطنياً». ولفت العبادي، إلى أن «حكومته أطلقت الوثيقة الوطنية لإعمار العراق والتنمية بكلفة أولية قدرها 100 مليار دولار لإعادة إعمار كل أراضي العراق».

نفي

وفي السياق، نفى المكتب الإعلامي للعبادي، استجابة الحكومة لتخفيض سقف شروطها خلال المفاوضات التي ستجري بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن «الحكومة تريد تطبيق ما على الإقليم من التزامات قانونية ودستورية».

وقال الناطق باسم المكتب سعد الحديثي، إن «الحكومة الاتحادية لم تحدد شروطاً معينة قبل الجلوس للتفاوض مع حكومة إقليم كردستان، عدا موقفها بشأن إلغاء الاستفتاء». وأضاف أن «الحديث عن تخفيض سقف الشروط لا صحة له»، مؤكداً أن «الحكومة تريد أن تلتزم حكومة أربيل بسقف القانون والدستور لحل الأزمة الراهنة».

وكان مصدر مطلع في التحالف الوطني كشف، عن عزم بغداد وأربيل تشكيل لجنة سباعية مؤلفة من شخصيات عربية وكردية لحل الأزمة الراهنة، مؤكداً احتمالية التوصل إلى حل للأزمة بين بغداد وإقليم كردستان في «القريب العاجل».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز