السلطة: الخطوة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني
الاحتلال يصادق على تعديل قانون «القدس الموحدة»
في خطوة تعكس مضي الاحتلال بخططه لجعل القدس عاصمة لإسرائيل، والضرب بعرض الحائط كل المطالبات الدولية بالتوقف عن فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع، صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر أمس، على تعديل قانون القدس الموحدة، الذي يمنع أي تغيير على حدود القدس إلا بموافقة 80 من أصل 120 عضواً، وهي أغلبية شبه مستحيلة، الخطوة التي اعتبرتها السلطة الفلسطينية بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
ووفقاً للقانون المعدل، فإنه يشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الإسرائيلي، لنقل أي أجزاء من القدس إلى الفلسطينيين في أي تسوية مستقبلية، على خلاف القوانين الأخرى التي تقر بـ61 صوتاً فقط.
وأقرّ أعضاء الكنيست التعديل الجديد على القانون بموافقة 61 عضواً، واعتراض 51 آخرين، وامتناع عضو واحد، وذلك من الأعضاء الذين حضروا الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات.
وتأتي المصادقة على تعديل قانون القدس الموحدة، بعد شطب البند المتعلق بعزل الأحياء السكنية ذات الأغلبية الفلسطينية، ونقلها إلى سلطة بلدية منفصلة تكون تابعة لسلطات الاحتلال، هي أحياء مخيم شعفاط وكفر عقب الواقعين خارج جدار الفصل الإسرائيلي، لكنهما يقعان ضمن الحدود البلدية للقدس.
وكان المقترح الأصلي للقانون يعتزم تسليمهما إلى السلطة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن التعديل الجديد للقانون ينص على أغلبية استثنائية «80 عضواً» من أجل أي تغيير على حدود القدس في أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين، فإن إلغاءه يتطلب أغلبية عادية هي 61 عضواً.
إعلان حرب
وعلى الفور، قالت الرئاسة الفلسطينية إن الخطوة بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان، أن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع.
مضيفاً: «لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست، ولن نسمح بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم، الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن تؤدي إلى أي حل أو تسوية».
مواجهة تصفية
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة، امتداد لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
وأضاف عريقات في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الحكومية، أمس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حدد الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة مرحلة فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأميركية والإسرائيلية لفرض الحل، عبر التوجه مجدداً للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
مسار دولي
ولفت عريقات إلى التوجّه الفلسطيني إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل والجنائية الدوليتين، لمواجهة كل هذه الخطط الرامية لتصفية المشروع الوطني، مشدداً على أن الإدارة الأميركية الحالية تبنت مواقف الاحتلال، وبذلك تبنت نهجاً مغايراً لمواقف الإدارات الأميركية السابقة التي التزمت بحل الدولتين على مدار العقود الماضية.
وأشار عريقات إلى أن هذا التغير بدأ من تصويت الكونغرس الأميركي بقطع المساعدات عن دولة فلسطين، وعدم التجديد لبعثة المنظمة في واشنطن، ومن ثم إعلان ترمب بشأن القدس، الأمر الذي حدد شكل العلاقات الثنائية الفلسطينية الأميركية.
مطالب إلغاء
طالبت حركة حماس بإلغاء الاتفاقيات الفلسطينية مع إسرائيل رداً على قراراتها الأخيرة بضم مستوطنات الضفة الغربية والقدس. وقالت الحركة في بيان صحافي، إن القرارات الإسرائيلية المتسارعة ضد الأرض الفلسطينية ومدينة القدس يجب أن تنهي ما سبق من اتفاقيات هزيلة مع إسرائيل. وطالبت حماس بتدشين مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني ضد إسرائيل تعتمد على المقاومة بكل أشكالها.
