تجهيز 3 ملفات ليبية لمحاكمة قطر أمام القضاء الدولي
تعددت الأطراف الليبية المتجهة لمقاضاة نظام الدوحة أمام القضاء الدولي بعد تورطه في ارتكاب جرائم لا تسقط بالتقادم، بينما أعلنت مصادر قضائية ليبية لـ «البيان» أن ثلاثة ملفات باتت جاهزة لتقديمها خلال الأيام المقبلة لمكتب الادعاء العام بمحكمة الجنايات الدولية، وأن هذه الملفات تم إعدادها من قبل كل من: أسرة العقيد الراحل معمر القذافي، والمنظمة الليبية لحقوق الإنسان، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.
وقال محامي عائلة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، خالد الزايدي، إنه تم تشكيل فريق من 5 محامين دوليين لمقاضاة شخصيات قطرية أمام محكمة الجنايات الدولية، مؤكداً أن الدعوى ضد الشخصيات القطرية تتعلق بتهم تخص دعم الإرهاب والتسبب فيv تشريد الليبيين.
وأضاف الزايدي أنه يحق مقاضاة قطر بموجب القرار عدد 1970 الصادر عن مجلس الأمن، والذي كانت قطر نفسها سبباً فيه، وأن الأمر لا يحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن لرفع الدعوى. وكشف الزايدي تهاوي الشبكات الإرهابية المرتبطة بقطر في ليبيا عن العديد من الأنشطة والشخصيات، التي لعبت دوراً بارزاً في تأجيج الصراع بالبلاد على مدى السنين الماضية.
يأتي ذلك بعد أن طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل قطر للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا.
مشيرة إلى أن «الدعم قدم لميليشيات مجلس شورى مجاهدي درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومجلس شورى ثوار بنغازي المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي، وسرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمتربط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي».
وأبرزت اللجنة أن «قطر تعد في مقدمة الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وتذكي الصراع والنزاع المسلح في البلاد من خلال العمل على دعم فصائل متطرفة مسلحة وأطراف سياسية تنتهج سياسية العنف السياسي»، مضيفة أن «تدخلات قطر كانت سلبية للغاية وعملت على إعاقة التحول الديمقراطي والسياسي في المرحلة الانتقالية في البلاد».
إذكاء الصراعات
وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أعلنت بدورها أنها تستعد لتقديم ملف متكامل للقضاء الدولي بخصوص تورط نظام الدوحة في جرائم ضد الإنسانية داخل الأراضي الليبية، ومنها تدمير مؤسسات الدولة، ونشر الإرهاب، والتحريض على الاقتتال الأهلي، ودعم وتسليح الميليشيات الخارجة عن القانون، ونهب الثروات، وإيواء عناصر مطلوبة للقضاء المحلي.
وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري في تصريحات، إن جرائم قطر في ليبيا كبيرة للغاية، وأنها تشتمل على قضايا اغتيالات وإفساد الحياة العامة والخاصة للمواطن الليبي، وتدمير مؤسسات الدولة، ومحاربة القوات المسلحة، عبر ميليشيات قامت الدوحة بتمويلها لتحقيق هذه المخططات الخبيثة، ومن بينها اغتيال عبد الفتاح يونس، ومئات العسكريين والنشطاء السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، ومحاولة اغتيال قائد الجيش المشير خليفة حفتر.
وأضاف أنه في بداية 2011 وما بعدها كان ضباط قطريون ومجموعات قطرية إرهابية، تقود العمليات ضد كتائب القذافي، وكانت تتعامل مع أسماء بعينها مثل آل الصلابي وأبوكتف وبالحاج وغيرهم من الأسماء التي اتضح بعد ذلك أنها من أكبر قادة الجماعات الإرهابية، ولديهم تنظيمات وخطط لجعل ليبيا قاعدة انطلاق نحو دول أخرى.
وأشار المسماري إلى أن قطر جلبت العديد من الإرهابيين سواء المقاتلين والفنيين لليبيا، للتفخيخ والتفجير والاغتيالات والتدريب، ووجدنا العديد من الوثائق التي تثبت ذلك، فضلاً عن مصانع للمفخخات في مناطق كانت تحت سيطرة الإرهابيين في بنغازي.
