تقارير البيان
لبنان يستعد لمرحلة سياسية جديدة مع دخول 2018
يسود التفاؤل الحذر الساحة السياسية اللبنانية مع دخول سنة 2018، التي يُتوقّع أن تكون حافلة بالتحوّلات، بعد توافق المكوّنات الحكومية على سياسة «النأي بالنفس»، فيما السؤال الجوهري المطروح في صدده عما إذا كان سينسحب بتأثيراته على مرحلة الانتخابات النيابية ويعيد خلط أوراق التحالفات.
وفيما تصدّر الإنجازات التي حفلت بها السنة الماضية قانون الانتخاب النيابي الجديد وإقرار مراسيم التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما وإقرار الموازنة العامة للدولة، وتحرير جرود بلدتَي عرسال ورأس بعلبك الحدوديّتين من الإرهابيين، يستعدّ لبنان لاستحقاق إجراء الانتخابات النيابية في شهر مايو المقبل. وفي رأي أوساط سياسية أن التحالفات الخاصة بالانتخابات النيابية هي التي ستحكم مسار الوضع برمته. كذلك، يستعدّ لبنان لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل المقبل.
إلى ذلك، فإنّ السنة الجديدة ستطلّ حاملةً معها عدّة الانتخابات النيابية التي ستقرّر نتائجها، في مايو المقبل، الغالبية التي ستحكم والأقلية التي ستعارض، وعندها يكون الكلام السياسي مختلفاً، إلا أن المحافل السياسية تشهد حالياً تكهنات حول التحالفات الانتخابية ومداولات في تأثيرات التطورات الخارجية، لا سيما منها حروب اليمن وسوريا وفلسطين المحتلة.
وكانت جلسة مجلس الوزراء، الأخيرة، شكّلت مراجعة لإنجازات الحكومة، وأنهى رئيسها العام الحكومي بإعلان فخره بالعمل مع مجلس وزراء «وضع نفسه في خدمة لبنان واللبنانيين» واتخذ قرارات مهمة، أبرزها القرار التاريخي بالنأي بالنفس عن مشاكل المنطقة، ووعد أن يكون العام 2018 عام إجراء الانتخابات النيابية وفق المواعيد التي حدّدتها وزارة الداخلية والبلديات.
واعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري، أن «الاحتفالات برأس السنة شهادة جديدة للأمان والاستقرار في لبنان، ووجه تحية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ولكل من شارك في توفير الأمن والسلامة للمواطنين».
وأوّل التحدّيات في لبنان هو تحريك الاقتصاد المصاب بالشلل لأسباب أهمّها النزاعات المتفجّرة في المنطقة وعبء النزوح السوري وضعف مالية الدولة والمشاكل المتوارثة من فترة الفراغ الدستوري. ولا يمكن تحريك الاقتصاد من دون مبادرة الدولة، في ظروف سياسية مستقرّة، إلى زيادة نفقات الاستثمار.
وهو أمر متعذّر بسبب ضعف المالية العامّة، وكان الإنجاز الأهم في 2017، إقرار موازنة مالية عامة للبلاد بعد 12 سنة على إقرار آخر موازنة، فقد تم هذا التوافق بفعل تسوية سياسية كبرى، أدت إلى تنظيم الإنفاق، وتأجيل إنجاز قطع الحساب لسنة، مع اقتراح حل لسلسلة الرواتب والرتب (الدرجات الوظيفية) ما أدى إلى رفع رواتب العاملين في القطاع العام، ولكن من دون إدخال الحل في صلب هذه الموازنة، بل عبر توفير موارد مالية خارجة عنها من خلال فرض ضرائب.
