سفير الدوحة في طرابلس اجتمع مع رؤساء جمعيات ومنظمات حقوقية
قطر تتّجه لاختراق المجتمع المدني الليبي
قالت مصادر ليبية: إن سفير النظام القطري بطرابلس محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، عقد اجتماعاً سرياً بالعاصمة التونسية مع رؤساء منظمات ومؤسسات حقوقية وقانونية ليبية، بحضور رئيس ما يسمى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر علي بن صميخ المري، في محاولة لاختراق المجتمع المدني الليبي، بغرض تلميع صورتها المشبوهة ومساندة حلفائها من الإرهابيين والمتطرفين لخوض الانتخابات المرتقبة.
وأوضحت المصادر أن نظام الدوحة يسعى لاختراق هذه المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية الليبية عبر التواصل معها، ومدها بجميع أشكال الدعم والمساندة اللوجستية والفنية والمالية، استعداداً للدور الذي سيطلب منها القيام به قبل وأثناء وبعد الانتخابات المنتظر تنظيمها في النصف الثاني من العام 2018.
وقالت المصادر إن قطر تسعى إلى أن تحتوي المنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية الفاعلة على الساحة الليبية وتدفعها إلى التحرك لإصدار مواقف وبيانات وتنظيم ندوات تجّرم الأطراف المناهضة لنظام الدوحة، وتعمل على إضعاف التيار المدني في البلاد مقابل تقوية القوى والتيارات الإسلامية المرتبطة بدولة قطر في ليبيا.
مساع
وأكدت المصادر الليبية أن الاجتماع الذي انعقد في ضاحية قمرت التونسية يوم 24 ديسمبر الماضي عرف تشكيل فريق حقوقي وقانوني للدفاع عن الدور القطري بليبيا، وذلك في القضايا المرفوعة أمام المحاكم الليبية ضد شخصيات ومؤسسات قطرية. كما تم الاتفاق على إبرام برتوكولات تعاون ما بين منظمات المجتمع المدني الليبية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وذلك للدعم اللوجستي والقانوني والمادي وتقديم الدعم والمشورة.
وعلمت «البيان» أن السفير القطري دعا قادة المنظمات والجمعيات الليبية الذين حضروا الاجتماع إلى التنسيق مع السفارة، وتقديم بيانات باحتياجاتهم المالية واللوجستية لضمان توفيرها لهم، استعداداً لما سماها معركة الدفاع عن الثورة والربيع العربي، وتنظيم أنشطة مكثفة في الداخل والخارج، تستهدف بالأساس قطع الطريق أمام كل الأطراف التي تمثّل خطراً على حظوظ حلفاء الدوحة في الانتخابات القادمة.
ونقلت مصادر مطلعة عن الاجتماع، أن علي بن صميخ المري أكد أن دور منظمات المجتمع المدني سيكون حاسماً في المرحلة القادمة، وأن نظام الدوحة يعوّل عليها، وهو مستعد لتمكينها من التمويل المالي والغطاء الإعلامي عربياً ودولياً، وأضاف أن الخطر الذي يواجه ما سماها بالديمقراطية الناشئة يتمثل في الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وأنصار النظام السابق، متهماً البعثة الأممية بالقيام بدور مشبوه، قد يتسبب في في إقصاء ما سماها بالقوى الثورية من المشهد السياسي بعد الانتخابات.
تواصل
ودعا المرّي مسؤولي الجمعيات والمنظمات الليبية الذين حضروا الاجتماع، إلى التواصل مع منظمات المجتمع المدني في الدول الغربية، والالتجاء إليها لتبليغ مواقفها، مؤكداً أن بلاده تمتلك علاقات جيدة مع العديد منها، مع وسائل إعلام أوروبية وأميركية تقوم بتمويلها، وتتدخل مباشرة في خطها التحريري.
كما طالب المري بإعداد خطة متكاملة للسيطرة على مساحات مهمة من الأعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار والمواقف، ومحاصرة الأطراف المقابلة التي وصفها بـ«المعادية للقوى الثورية»، زاعماً أنها تلقى الدعم من دول لا تريد للربيع العربي أن ينجح ويتمدد. ودعا المري إلى تشكيل لجنة ليبية لحقوق الإنسان موازية للجنة الحالية، التي وصفها بأنها عدوة لقطر والقوى الثورية.
أهداف
يرى مراقبون أن الهدف من الاجتماع هو تنظيم حملات إعلامية ضد الجيش الوطني الليبي وضد أي محاولة للمصالحة الوطنية، وأن نظام الدوحة يرفض وبقوة عقد المؤتمر الليبي الجامع الذي دعت إليه البعثة الأممية، ومن المنتظر أن ينعقد في فبراير القادم بحضور 200 شخصية يمثلون قيادات من ثورة 17 فبراير والنظام السابق والتيار الملكي الفيديرالي، والقبائل الليبية والأقليات.
